حقيقة إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة

أحالت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف إلى المحاكمة بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي سابق، وفقًا للمحامي الممثل عن جهة الادعاء.

أصل القضية

أوضح المحامي عمرو عبد السلام لوكالة فرانس برس أن القضية تعود لعام 2013، قبل تعيين عبد اللطيف وزيرًا. حيث صدر حكم قضائي ضد وزارة التعليم لطردها من مدرسة كانت تستأجرها في محافظة المنيا جنوب مصر، ولم تنفذ الوزارة الحكم آنذاك.

مسؤولية الوزير

قال عبد السلام: "الحكم القضائي صدر قبل توليه المنصب، لكنه كان صادرًا ضد الوزارة بصفة عامة، وبالتالي كان ينبغي عليه تنفيذ الحكم فور توليه المسؤولية كونه المسؤول الأول عن الوزارة".

موعد المحاكمة والعقوبات المحتملة

حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة تاريخ 13 مايو لبدء محاكمة الوزير. وفي حال ثبوت التهم، قد يواجه عبد اللطيف عقوبة بالسجن، وحرمانه من منصبه، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى مليون جنيه مصري (حوالي 21 ألف دولار).