بشرى سارة.. "الإسكان" تسمح بسداد أقساط الوحدات قبل انتهاء فترة الحظر

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إطلاق خدمة تسمح للمواطنين بسداد أقساط الوحدات السكنية المدعومة قبل انتهاء فترة حظر التصرف، التي مدتها 7 سنوات، إنها تأتي تيسيرًا للمواطنين.

وأوضحت "عبد الحميد" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" أمس الاثنين، أن الوحدة السكنية يتم تمويلها عبر التمويل العقاري لمدة قد تصل إلى 20 عامًا، مضيفة أن الدعم المقدم للوحدة، قد يصل إلى 50% من قيمتها، وأنه يمكن للمواطن التصرف في الوحدة بعد انتهاء فترة الحظر وسداد المتبقي من القرض.

صندوق الإسكان الاجتماعي

وأضافت أن الخدمة الجديدة تتيح لمن تحسنت أحوالهم المالية سداد أقساطهم المبكرة بعد 3 سنوات، مع دفع الفرق بين قيمة آخر إعلان والقيمة الذي أخذ الوحدة بها وكذلك سداد القرض، موضحة أن النسب ستكون متدرجة.

وأكدت على أن الخدمة متاحة إلكترونيًا، حيث سيتم إعلام المواطنين بالمبالغ المستحقة ويتم استكمال الإجراءات رقميًا، أما من عليهم أحكام قضائية، فسيتم دفع 80% من الفرق، لافتة إلى أنهم يعملون على الخدمة من اليوم، ويمكن للمواطنين تجربة الموقع.

منصة الإسكان البديل

ولفتت إلى مد فترة تسجيل الاستمارات على منصة الإسكان البديل للإيجار القديم لـ 3 أشهر إضافية، بعد أن وصل عدد المسجلين حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 66 ألف مستفيد، لافتة إلى أنهم سيوفرون مساعدة عبر موظفي البريد لمن يواجهون صعوبة في التسجيل الإلكتروني.

وكانت قد أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الموافقة على قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدات السكنية وذلك للوحدات التى مر على استلامها أكثر من 3 سنوات.

وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن ذلك يتم وفقًا للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن، والتى من ضمنها سداد رسوم للطلب المٌقدم بمبلغ 5 آلاف جنيه لا ترد ولا تسترد في حالة العدول عن الطلب، وفي حالة إتمام الإجراءات يتم خصمها من المبلغ المطلوب سداده والذى يمثل نسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة السكنية بعقد البيع الثلاثي وآخر إعلان بحد أقصى عام سابق من تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ تحرير المخالفة بالنسبة للمخالفين والصادر ضدهم أحكام قضائية، ووفقًا للآتي: نسبة 50% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 3 - 4 سنوات، ونسبة 40% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 4 - 6 سنوات، ونسبة 30% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 6 – 7 سنوات.

وأضافت مي عبد الحميد، أنه يمكن قبول طلبات المواطنين المحرر ضدهم محاضر مخالفة قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بالتصرف في الوحدة السكنية بالبيع أو صدر ضدهم حكم قضائي بسحب الوحدة بشرط سداد نسبة 80% من الفارق المشار إليه في حالة تحرير المخالفة قبل مضي 3 سنوات من تاريخ الاستلام وسداد كافة الرسوم المقررة.

كما أكدت على أن جميع هذه الإجراءات يُشترط لتنفيذها قيام العميل بسداد كامل المستحقات الخاصة بالوحدة السكنية طرف جهة التمويل وتقديم إفادة مخالصة سداد كامل الثمن.