المشاط: حشد 625 مليون دولار تمويلات دولية لمشروع الطاقة الشمسية بنجع حمادي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المرحلة الأولى من مشروع شركة «أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية» بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، الذي تنفذه شركة سكاتك النرويجية، بقدرة إجمالية تبلغ 1,000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء.

وفي كلمتها خلال الفعالية، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث المهم، الذي يُعقد بتشريف رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسئولين، وجميع شركاء العمل والتنمية، مؤكدةً أن مصر أصبحت بالفعل منصة للتمويلات الدولية للقطاع الخاص، وما نراه اليوم بمثابة تصويت على مستقبل مصر الاقتصادي من خلال شراكات استراتيجية وفعّالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

COP27 نقطة انطلاق لتمويلات الطاقة المتجددة

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مؤتمر المناخ COP27 الذي عقد في شهر نوفمبر 2022، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشركاء مصر، لافتة إلى أنه كان نقطة انطلاق للتوسع في التمويلات الدولية للقطاع الخاص في مشروعات القطاعات المهمة في مصر، وعلى رأسها الطاقة، والغذاء، والمياه، لتعزيز جهود الدولة نحو الطاقة المتجددة وتحقيق مستهدفاتها للوصول إلى 42% بحلول عام 2030.

وقالت الوزيرة إنه من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» تم حشد تمويلات ضخمة للطاقة المتجددة ولتعزيز استقرار شبكة الكهرباء، والتي تهدف إلى حشد تمويلات بآليات مختلفة لشركات القطاع الخاص؛ سواء محلية أو أجنبية للعمل في مصر التي تشجع الاستثمارات الخاصة؛ فوجود مثل هذه التمويلات يعد تصويتًا من المؤسسات الدولية على مستقبل مصر الاقتصادي، ومن جانب آخر تعمل الحكومة على توفير الاستثمارات العامة لتعزيز شبكة الكهرباء وتهيئتها لاستقبال قدرات الطاقة المتجددة التي يجري تنفيذها.

تمويلات دولية ميسرة لدعم المشروع

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤسسات الدولية وفرت للمشروع الذي نحن بصدده اليوم نحو 625 مليون دولار تمويلات ميسرة، بواقع 150 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي، وكذا 160 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، فضلًا عن أكثر من 100 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و100 مليون دولار من مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية، و115 مليون دولار من مؤسسة الاستثمارات الدولية البريطانية.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: بالإضافة إلى تمويلات القطاع الخاص، لا بد أن يوازي ذلك أن تكون الشبكة القومية مستعدة لاستقبال هذه الطاقات، ولذا كان هناك اجتماعات مستمرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الخطة القائمة لتعزيزات الشبكة.

سكاتك نموذج للشراكة الاستراتيجية مع أوروبا

وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنشطة شركة «سكاتك»، التي لديها أكثر من مشروع في مصر، موضحة أنها استطاعت الاستفادة من جميع أدوات التمويل المختلفة من المؤسسات المتعددة، كما أنها تُعد نموذجًا مهمًا للغاية في الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالإشارة إلى أن التمويل من أجل التنمية هو عنوان المرحلة الحالية، وأن المؤسسات الدولية لا تساند الحكومة المصرية فقط من خلال دعم الموازنة أو إجراء الإصلاحات الهيكلية، بل إن وجودها يعني كذلك حشدًا للقطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، وهو ما تعمل الحكومة على تعزيزه خلال الفترة المقبلة.

مستهدفات زيادة استثمارات القطاع الخاص

كما أكدت أن كل تلك الجهود تُسهم في تعزيز جهود التنمية من خلال «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، التي تتضمن محورًا خاصًا بالطاقة وكذلك التعاون الدولي، مشيرةً إلى أن الدولة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص لأكثر من 70% في عام 2030 من إجمالي الاستثمارات الكلية.

وأوضحت كذلك أن الدولة تستهدف زيادة الاستثمارات الخاصة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6.6% في عام 2024/2025 إلى نحو 14.4% بحلول عام 2030.