فاروق: 17 محطة طاقة شمسية تخدم 3528 فدانًا وحفر أحواض مياه بأسوان

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشاركة اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والدكتور محمد عبد القادر، المدير القطري لمكتب الإيفاد بالقاهرة، محطة الزهراء للطاقة الشمسية لخدمة وحدات ري مجمعة بقرية الشهامة.

كما تفقد الوفد أحد مدارس التعليم الثانوي، وذلك ضمن الجولة التفقدية لمحافظة أسوان التي تشمل متابعة عدد من المشروعات التنموية وأنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL).

محطات الطاقة الشمسية ودعم الزراعة

وتخدم محطة الزهراء للطاقة الشمسية مساحة 480 فدانًا، وتُعد واحدة من 17 محطة طاقة شمسية تخدم منطقة وادي الصعايدة.

وتشمل هذه المحطات: محطة وادي النيل، ومحطة الأشراف 1، ومحطة الأشراف 2، ومحطات النضال، والشهامة/المستقبل/الأشراف (12 محطة)، بإجمالي مساحة مخدومة تبلغ 3528 فدانًا.

تسليم معدات زراعية ودعم صغار المزارعين

وفي سياق متصل، شهد الوفد مراسم تسليم 8 معدات زراعية حديثة لعدد من صغار المزارعين بالمنطقة، كدعم عيني لتعزيز قدراتهم الإنتاجية.

وحرص الوزراء على الحديث مع المزارعين وتشجيعهم على التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، مؤكدين أن الدولة تضع تمكين المزارع الصغير على رأس أولوياتها.

تحسين الإنتاج والدخل بالمناطق الريفية

وأكد الوزراء أن توفير الأدوات الحديثة يسهم في تقليل الفاقد ورفع جودة المحاصيل، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا أفضل للأسر الريفية في قرى «حياة كريمة» ومناطق الاستصلاح.

كما تفقد الوفد أحد مدارس التعليم الثانوي بقرية الشهامة بمنطقة وادي الصعايدة، ضمن مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة.

التوسع في استخدام الطاقة الشمسية للري

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن التوسع في استخدام وحدات الطاقة الشمسية لخدمة وحدات الري المجمعة يعكس توجه الدولة لدعم صغار المزارعين وتخفيف الأعباء الإنتاجية عنهم.

وأضافت أن ذلك يسهم في خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية مرتفعة التكلفة، وتحقيق استقرار العملية الزراعية، خاصة في المناطق الريفية بصعيد مصر.

ترشيد المياه وزيادة الإنتاجية

وأوضحت الوزيرة أن الاعتماد على الطاقة الشمسية يدعم التحول من نظم الري بالغمر إلى الري الحديث، بما ينعكس على ترشيد استهلاك المياه وخفض تكاليف الكهرباء والديزل.

وأكدت أن هذه المشروعات تسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين دخل المزارعين، وتعزز الاستدامة البيئية والاقتصادية.

التعليم ودعم التنمية البشرية

وأكدت الوزيرة أن إتاحة فرص التعليم داخل القرى تقلل الأعباء الزمنية والمادية على الأسر، وتحد من مشقة انتقال الطلاب لمسافات بعيدة.

وأشارت إلى قيام مشروع SAIL ببناء 10 مدارس للتعليم الأساسي والثانوي بمناطق عمله، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الاستمرار في التعليم وجودة الحياة بالمجتمعات الريفية.

الاستقرار المجتمعي في مناطق الاستصلاح

وخلال الزيارة، أكدت «المشاط» أن توفير الخدمات التعليمية في مناطق الاستصلاح الجديدة يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح جهود التوطين والاستقرار المجتمعي.

وأوضحت أن إنشاء مدارس التعليم الثانوي بهذه المناطق يشجع على الاستقرار الدائم، ويدعم خطط الدولة للتوسع العمراني المتوازن وتخفيف الضغط السكاني عن الدلتا.

مشروع SAIL وتعزيز الأمن الغذائي

ومن جهته، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL) يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن المشروع يسهم في بناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وتحسين دخول المستفيدين، من خلال حزمة متكاملة من نظم الري الحديث والطاقة الشمسية وبناء القدرات.

شراكة دولية ودعم الريف المصري

وثمّن وزير الزراعة الشراكة الاستراتيجية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، باعتبارها نموذجًا ناجحًا للتعاون الذي يمس حياة صغار المزارعين مباشرة.

وأشار إلى التنسيق المستمر لتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية في مشروعات مبتكرة ومستدامة تخدم الريف والمرأة الريفية، وتتماشى مع رؤية مصر 2030.

توجيهات بشأن الأسمدة ومياه الري

وفي استجابة لشكاوى بعض المزارعين، شدد وزير الزراعة على الالتزام الكامل بتسليم الحصص السمادية للمزارعين دون أي انتقاص.

كما وجه بتوفير حفارات متخصصة لسرعة حفر أحواض تخزين مياه الري لخدمة قرى المنطقة، بما يضمن استقرار عمليات الري وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.