موعد أول اجتماع للبنك المركزي في 2026

تحظى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري باهتمام واسع من الأسواق المالية والمستثمرين والمواطنين، نظرًا لتأثير قراراتها المباشر على أسعار الفائدة داخل البنوك، وعوائد شهادات الادخار، وتكلفة القروض والتمويل، إلى جانب انعكاساتها على الاستثمار وسوق الصرف.

موعد أول اجتماع للبنك المركزي في 2026

يبدأ البنك المركزي المصري أول اجتماعاته خلال عام 2026 يوم 12 فبراير، وذلك في إطار متابعته المستمرة لتطورات المشهد الاقتصادي محليًا وعالميًا، واتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بما يدعم الاستقرار النقدي ويحد من الضغوط التضخمية.

دور لجنة السياسة النقدية

تُعد لجنة السياسة النقدية الجهة المسؤولة عن رسم توجهات السياسة النقدية في مصر، حيث تعقد اجتماعات دورية لدراسة عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها معدلات التضخم، النمو الاقتصادي، مستويات السيولة، وتطورات الاقتصاد العالمي، قبل اتخاذ قرارها بتثبيت أو رفع أو خفض أسعار الفائدة.

مواعيد اجتماعات البنك المركزي 2026

وفقًا للجدول المعلن، يعقد البنك المركزي 8 اجتماعات رسمية للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، على النحو التالي:

• 12 فبراير
• 2 أبريل
• 21 مايو
• 9 يوليو
• 20 أغسطس
• 24 سبتمبر
• 29 أكتوبر
• 17 ديسمبر 2026

وعادة ما تصدر قرارات اللجنة في ختام كل اجتماع، يعقبها بيان رسمي يوضح مبررات القرار وتقييم الأوضاع الاقتصادية.

تأثير قرارات الفائدة على المواطنين

تكتسب قرارات البنك المركزي أهمية خاصة لدى المواطنين، إذ تؤثر بشكل مباشر على عوائد المدخرات والودائع البنكية، وتكلفة القروض والتمويل العقاري، كما تنعكس على معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات وحركة الاستثمار في السوق المحلية.

ترقب للأسواق وسط تحديات عالمية

تترقب الأسواق توجهات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، وتغير سياسات الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى، إلى جانب متابعة تطورات التضخم محليًا ومستويات السيولة الأجنبية.

ومن المتوقع أن تسعى اللجنة لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، مع تقييم آثار قراراتها السابقة على مختلف القطاعات.

آخر قرارات البنك المركزي في 2025

في آخر اجتماعاتها خلال عام 2025، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%.

ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، من خلال خفضها مع تراجع الضغوط السعرية، أو رفعها حال تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار.

تباطؤ معدل التضخم في نوفمبر 2025

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025، مقابل 12.5% في أكتوبر.

ويأتي هذا التراجع بعد أن سجل التضخم مستوى قياسيًا بلغ 38% في سبتمبر 2023، قبل أن ينخفض تدريجيًا بدعم من حزمة تمويلية بقيمة 8 مليارات دولار وقعتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

من جانبه، أعلن البنك المركزي ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 12.5% سنويًا في نوفمبر مقابل 12.1% في أكتوبر، موضحًا أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل 0.8% في نوفمبر 2025.