رئيس جهاز العبور الجديدة: الموافقة على طلبات توفيق الأوضاع لزيادة المساحات حتى 20%

أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، صدور قرار الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة والمشكلة بالقرار الوزاري رقم (881) لسنة 2025، والذي يهدف إلى دعم عملاء التقنين وتخفيف الأعباء عنهم، سعياً لتحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي للمواطنين.

أوضح رئيس جهاز العبور الجديدة، أن القرار يتضمن ضوابط فنية دقيقة لمعالجة مشكلات "تعدد البيوع" وزيادة المساحات.

إجازة التعامل مع الزيادات

قال محمود مراد، إن القرار تضمن الموافقة على طلبات توفيق الأوضاع التي تزيد إجمالي مساحتها بنسبة 20% كحد أقصى عن مساحة القطعة الأصلية (التقسيمات).

آلية خصم المساحة

أضاف رئيس جهاز العبور الجديدة، أنه تمت الموافقة على خصم نسبة الزيادة عن المساحة الأصلية للقطعة قبل التجزئة من مساحة كل طلب، شريطة سلامة الموقف القانوني وتسلسل الملكية.

التسكين الفني 

أوضح أن القرار شمل التعامل على المساحة الناتجة بعد الخصم، ويتم التسكين على شرائح المساحات المعتمدة طبقاً لأقرب شريحة بعد خصم النسب المقررة للطرق والخدمات.

إقرار العميل

لفت رئيس جهاز العبور الجديدة، إلى أن القرار أوضح أنه يتم تطبيق ذلك من خلال محضر توفيق أوضاع للقطعة (إعادة دراسة – دراسة جديدة)، على أن يوقع العميل إقراراً يفيد موافقته على الإجراءات، وعدم أحقيته في الرجوع على الهيئة أو الجهاز بأي دعاوي قضائية أو مطالبات مالية مستقبلاً.

أشار رئيس جهاز العبور الجديدة، إلى أن القرار يسري على الطلبات التي تم تقدمها من خلال البريد طبقا للإعلانات السابقة.

فحص الطلبات الجارية

أكد المهندس محمود مراد أن جهاز العبور الجديدة، يعمل حالياً على فحص الطلبات الجارية، وفق برنامج زمني مكثف.

شدد على أنه يتم إعادة دراسة الطلبات التي سبق رفضها بسبب "تعدد البيوع" (بما لا يتجاوز زيادة 20% من المساحة الأصلية) فور الانتهاء من كامل الملفات محل الدراسة حالياً من قبل اللجان المختصة.

أكد "مراد"، على أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من المساعي المستمرة لحل المشكلات المعقدة والعالقة على مدار السنوات الماضية، داعيا إلى الالتزام الكامل بروح القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق الطمأنينة للمواطنين بمدينة العبور الجديدة.