أحكام قضائية ضد مسئولي 4 شركات تهربت من دفع الضرائب

في إطار الجهود الوطنية المبذولة لحماية المال العام والتصدي لمحاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني ومكافحة كافة صور التهرب الضريبي التي تمثل إخلالًا بمبدأ العدالة الضريبية وتؤثر سلبًا على موارد الدولة، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أربع قضايا تهرب ضريبي بعدد من محافظات الجمهورية.

وقد أسفرت تحريات الهيئة عن قيام مسؤولي عدد أربع شركات بإخفاء الحجم الحقيقي لأعمالهم والذي بلغ نحو 764 مليون جنيه، من خلال تقديم مستندات غير صحيحة للتهرب من سداد ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة المستحقة للدولة عن تلك الأعمال.

إجراءات قانونية وأحكام رادعة بحق المتورطين

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، وأحالتهم للمحاكم المختصة التي أصدرت أحكامًا رادعة بالسجن المشدد لمدد تتراوح من سنة إلى خمس سنوات، مع إلزامهم بسداد قيمة الضرائب المستحقة عن الأعمال المُتهرب منها، بالإضافة إلى الغرامات المالية المقررة.

وتهيب هيئة الرقابة الإدارية بجميع القائمين على الأنشطة التجارية ضرورة الالتزام بأحكام القانون واللوائح المنظمة، والتحلي بالمسؤولية الوطنية بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة للدولة.