تعاون بين التعليم والرقابة المالية لتمكين الطلاب من الأنشطة المالية غير المصرفية

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة العامة للرقابة المالية بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تمكين طلاب المدارس، بدءًا من سن 15 عامًا، من الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية عبر قنوات آمنة وخاضعة للرقابة، بما يدعم الشمول المالي ويعزز ثقافة الادخار والاستثمار وريادة الأعمال منذ المراحل التعليمية المبكرة.

وقّع البروتوكول كل من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة نوعية تعكس توجه الدولة نحو بناء جيل واعٍ ماليًا قادر على الاندماج في الاقتصاد الرقمي، من خلال شراكة مؤسسية لتوحيد الجهود بين منظومتي التعليم والرقابة المالية، لإعداد كوادر شابة تمتلك المهارات المالية والتقنية اللازمة للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الرسمي.

تمكين الطلاب من التعامل المالي وتعزيز الوعي الاستثماري

ويأتي البروتوكول استنادًا إلى آخر تعديل من الهيئة لضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، والذي سمح للشباب من سن 15 عامًا بالتداول في الأوراق المالية، تشجيعًا لهم على استثمار أموالهم عبر قنوات مالية آمنة، بما يتوافق مع التوجه الاستراتيجي للدولة نحو دمج طلاب التعليم ما قبل الجامعي في الاقتصاد الرسمي وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة والابتكار، مع توفير مظلة رقابية وتشريعية لضمان حماية المتعاملين وترسيخ مبادئ الشفافية والاستقرار المالي.

وأكد السيد محمد عبد اللطيف أن توقيع البروتوكول يعزز الوعي المالي لدى الطلاب منذ الصغر، مشددًا على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الوطنية لبناء جيل واعٍ قادر على الإسهام في اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار.

دور الهيئة في التعليم المالي والتدريب العملي

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد حرص الهيئة على التعاون مع وزارة التربية والتعليم لترسيخ مفاهيم الوعي المالي والاقتصادي لدى الطلاب منذ المراحل التعليمية المبكرة، ورفع مستوى معرفتهم بالأنشطة الاقتصادية، وتعريفهم بأسواق رأس المال وآليات التداول من خلال برامج المحاكاة والتدريبات العملية.

وأشار إلى أهمية تنفيذ حملات توعية مدروسة للنشء، وإتاحة نظام محاكاة للتداول بالبورصة المصرية مخصص لطلاب المدارس، بما يتيح لهم تجربة عملية آمنة لفهم آليات سوق المال وتنمية ثقافتهم الاستثمارية.

أهداف التعاون والفرص العملية للطلاب

يهدف التعاون إلى إتاحة فرص حقيقية أمام الطلاب لاكتساب مهارات عملية في إدارة الأموال وتمويل المشروعات، ورفع مستوى الوعي المالي، وحمايتهم من الممارسات المالية غير المشروعة، عبر برامج توعوية وتدريبية داخل المدارس ومراكز التدريب، مع التأكيد على التعامل من خلال القنوات الرسمية المصرح بها فقط.

وحضر توقيع البروتوكول من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، ومن جانب هيئة الرقابة المالية المستشار أحمد شتا مساعد رئيس الهيئة، واللواء عرفان عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية، والسيدة دينا كمال خبير سياسات استراتيجية الثقافة المالية، والسيدة دعاء بلال مدير عام الإدارة العامة لسياسات واستراتيجيات الثقافة المالية، ومحمد كامل مدير عام الإعلام والمراسم، وفاروق أحمد مسئول الاتصال بالمركز الإعلامي للهيئة.