المشاط: منحة يابانية بمليار جنيه لبناء سفينة دعم غوص لهيئة قناة السويس
محمود عبدالمنعم
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مراسم توقيع الاتفاق التنفيذي لمشروع المنحة المقدمة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، بقيمة 22 مليون دولار ما يعادل مليار جنيه، لتمويل بناء وتوريد سفينة دعم الغوص DSV الأولى من نوعها لأسطول هيئة قناة السويس، وذلك بحضور يوسوكي سوزوكي، المستشار الاقتصادي لسفارة اليابان. ووقع الاتفاقية المهندس أحمد البربري، مدير إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس، وياماموتو أتسوشي، النائب الأول لرئيس مكتب جايكا مصر.
يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين مصر واليابان، ونتاجًا لسلسلة من المشاورات الثنائية بين الجانبين، والجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعزيز العلاقات بين البلدين.
أهداف الاتفاق ودعم الأمان الملاحي
وتنص بنود الاتفاقية على تقديم حكومة اليابان، من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، منحة لتمويل بناء وتوريد سفينة دعم الغوص لصالح هيئة قناة السويس، للعمل في مهام متعددة أبرزها تعزيز الأمان الملاحي، والقيام بأعمال القطر، ومساعدة السفن في المناورة، إلى جانب تعزيز القدرة على الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، بما يسهم في ضمان التشغيل المستدام والآمن لقناة السويس.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن اتفاق اليوم يُعد شراكة نوعية مع الجانب الياباني تعكس عمق العلاقات بين البلدين وتنوعها لخدمة مختلف المجالات الاستراتيجية، كما يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالنهوض بالعلاقات المشتركة والاستفادة من الخبرات التنموية والتكنولوجيا اليابانية لدعم مسيرة التنمية في مصر.
أهمية الاتفاق لقناة السويس والتجارة العالمية
وأكدت وزيرة التخطيط أن الاتفاق يستهدف تعزيز قدرات هيئة قناة السويس، باعتبارها ممرًا ملاحيًا عالميًا يخدم نحو 12% من التجارة العالمية، وذلك انطلاقًا من حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية على التطوير المستمر لحركة الملاحة بالقناة، بما يعزز قدرتها التنافسية عالميًا.
وشددت على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس كمكون رئيسي من مكونات الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أنه رغم التحديات التي واجهتها القناة منذ أكتوبر 2023 بسبب التوترات الإقليمية، والتي أدت إلى تراجع حركة الملاحة، إلا أن نشاط القناة تعافى مسجلًا نموًا موجبًا في الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 8.6%، مع بدء عودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر.
إشادة بالتعاون المصري الياباني
من جانبه، أعرب الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بعلاقات التعاون الممتدة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» في مجالات التدريب والدراسات البحثية والتطوير والدعم الفني والتكنولوجي.
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن الاتفاق يعكس عمق وتقارب العلاقات المشتركة، مشيدًا بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ودورها في التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
تعزيز قدرات الإنقاذ البحري
وأكد الفريق ربيع أن سفينة دعم الغوص تمثل إضافة غير مسبوقة لأسطول هيئة قناة السويس، وستسهم بشكل كبير في دعم فريق الإنقاذ البحري خلال تنفيذ أعمال الغطس والبحث والإنقاذ والتعامل مع حالات الطوارئ، لافتًا إلى أن العام المقبل سيشهد انضمام قاطرتي إنقاذ بقوة شد 190 طن.
ومن جانبه، أكد يوسوكي سوزوكي، المستشار الاقتصادي لسفارة اليابان، أن اتفاق اليوم ليس مجرد تعاون ثنائي، بل مشروع ذو منفعة متبادلة يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى أن قناة السويس تُعد من أهم الأصول الاستراتيجية للتجارة والاقتصاد المصري والعالمي.
دعم مستمر من وكالة جايكا
وأكد ياماموتو أتسوشي، النائب الأول لرئيس مكتب جايكا مصر، عمق علاقات التعاون بين هيئة قناة السويس والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والتي تمتد لنحو 70 عامًا وشهدت العديد من النجاحات والمشروعات المشتركة، معربًا عن سعادته بالتوصل إلى الاتفاقية التنفيذية لمنحة بناء سفينة دعم الغوص.
وأشار إلى أن السفينة ستسهم في دعم منظومة السلامة والأمان بقناة السويس وتعزيز مكانتها الاستراتيجية كأحد أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم.
مواصفات سفينة دعم الغوص
وتُعد سفينة دعم الغوص وحدة متطورة تراعي معايير الاستدامة البيئية، حيث يعمل محركها بنظام الوقود المزدوج (ديزل وغاز طبيعي) لتقليل الانبعاثات الكربونية، كما أنها مزودة بأجهزة البحث والغطس والمعدات الأساسية لدعم الغواصين بشكل آمن وفعال، إلى جانب غرفتين لمعادلة الضغط ووحدة لمعالجة المخلفات.
ويبلغ طول السفينة 45 مترًا، وعرضها 10 أمتار، وغاطسها 4.5 أمتار، ووزنها 620 طنًا، وتصل سرعتها إلى 12 عقدة، وتستوعب للإعاشة 29 فردًا، ومن المقرر بناؤها بالكامل في اليابان وفقًا لأحدث المعايير وتحت إشراف هيئة التصنيف اليابانية NK وطبقًا لمتطلبات السلامة البحرية الدولية.
اتفاقيات سابقة داعمة للمشروع
جدير بالذكر أنه تم توقيع الخطابات المتبادلة الخاصة بهذه المنحة بين الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسفير الياباني في أغسطس الماضي، تمهيدًا للوصول إلى الاتفاق التنفيذي الحالي.


تابع موقع المؤشر علي تطبيق نبض
















