مجلس الوزراء يعلن تفاصيل فاتورة سرقة الكهرباء السنوية .. رقم صادم

كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل سرقة التيار الكهربائي، وقيمة الخسائر التي تعرضت لها الدولة نتيجة هذه الظاهرة على مدار عام كامل.

23 مليار جنيه خسائر سنوية بسبب سرقة الكهرباء

قال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة MBC مصر، إن الفاقد السنوي الناتج عن سرقة التيار الكهربائي يصل إلى نحو 23 مليار جنيه سنويًا.

وأوضح أن هذا المبلغ كان من المفترض أن يدخل إلى خزينة الدولة، إلا أن استمرار حالات سرقة الكهرباء يحرم الدولة من هذه الإيرادات.

جهود الدولة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، مشيرًا إلى تشديد العقوبات في القانون الجاري مناقشته، موضحًا أن القانون لا يستهدف المواطنين الملتزمين، بل يهدف فقط إلى مكافحة سرقة الكهرباء وحماية حقوق الدولة.

وأضاف “الحمصاني” أن الخسائر المالية الناتجة عن سرقة التيار لا تقتصر على الأنشطة الصناعية أو التجارية فقط، بل تشمل أيضًا الاستخدامات السكنية وغير السكنية، وهو ما استدعى تغليظ العقوبات للحد من هذه الظاهرة.

وأشار الحمصاني إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقوم بدور فعال في ضبط المخالفات، وقد تم خلال العام الماضي تطبيق عقوبات مشددة، مؤكدًا على أهمية الجمع بين تكثيف حملات الضبط وتغليظ العقوبات للقضاء على سرقة التيار الكهربائي.

تشديد عقوبات سرقة التيار الكهربي

يذكر أن، وافق مجلس الشيوخ،  برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، على المادة 71 من مشروع تعديل قانون الكهرباء، والتي تنص على تشديد العقوبات المقررة على من يسرق التيار الكهربائي.

نص المادة 71 بعد الموافقة

السرقة المباشرة للتيار الكهربائي:

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

التدخل في تشغيل المعدات أو الأجهزة:

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق تدخل عمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليها في المادة 68 من القانون.

وتضاعف العقوبة في حالة العود، وإذا ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن.

إلزام برد قيمة التيار المستولى عليه

في جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى نفقات إعادة الشيء إلى أصله إذا اقتضت الحاجة ذلك.

تحديد الصور الفنية للتدخل العمدي

تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي في المعدات والأجهزة الكهربائية.