غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد

نظرت محكمة جنح مدينة نصر، غدًا الخميس، أولى جلسات محاكمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، على خلفية اتهامهم بالتسبب بخطأ في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء مهامهم، وتعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

شهادة الطبيبة الشرعية: محاولات الإسعاف لم يشبها تقصير

كشفت شهادة الطبيبة الشرعية التي قامت بتشريح جثمان السباح يوسف محمد، أن الإجراءات الطبية التي اتُّخذت قبل وفاته لمحاولة إسعافه بمحل الواقعة كانت محاولات اجتهادية لإعادته للحياة، ولم يشبها أي تقصير.

وأضافت الطبيبة أن تلك المحاولات لم تُفلح بسبب طول فترة بقاء السباح فاقدًا للوعي في قاع المسبح.

تقرير الطب الشرعي يكشف سبب الوفاة

كشف تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي للعينات المأخوذة من جسد المجني عليه، خلو جسده من أي أمراض أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة تعود إلى إسفكسيا الغرق.

وأوضح التقرير أن المجني عليه فقد وعيه عقب نهاية السباق وسقط في قاع المسبح، ومكث به حيًا لفترة زمنية كانت كافية لامتلاء رئتيه والمجاري التنفسية بالمياه، ما أدى إلى توقف عضلة القلب وفشل كامل بوظائف التنفس وحدوث الوفاة.

النيابة: مسؤولو الاتحاد يفتقرون للخبرة والتنظيم

توصلت النيابة العامة، من خلال استجواب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات، إلى أن الغالبية منهم لا يتمتعون بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارة رياضة السباحة.

كما ثبت عدم اختيار المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا لتنظيم البطولات، وهو ما أكدته شهادات عدد من أولياء أمور السباحين، والقائمين على إدارة المسابح، بشأن عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد المشاركين مع مدة البطولة والمسابح المخصصة لها، سواء خلال الإحماء أو المنافسات.

وأكدت الأدلة القولية والفنية والرقمية، إلى جانب نتائج المحاكاة التصويرية التي أُجريت لتوضيح كيفية وقوع الحادث، صحة إسناد الاتهام إلى المتهمين جميعًا، باعتبارهم مسؤولين مسؤولية كاملة عن الإهمال والتقصير الذي أدى إلى وفاة الطفل المجني عليه وتعريض حياة باقي الأطفال للخطر.

والد يوسف: الإهمال وراء وفاة ابني

استمعت النيابة العامة إلى شهادة والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالسباح يوسف محمد، والذين أكدوا أن الإهمال والتقصير من جانب منظمي البطولة والمنقذين والحكام، وعدم الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة، كان السبب الرئيسي في وفاة المجني عليه.

كما استمعت النيابة إلى أقوال أكثر من عشرين شاهدًا، من بينهم مسؤولون بوزارة الشباب والرياضة، وأعضاء باللجنة الطبية، ومسؤولو اتحاد السباحة، والحكام، والمنقذون، والأطباء الذين تعاملوا مع الحالة، وأجمعوا على وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، ما أسفر عن وفاة السباح يوسف محمد.

لجنة التحقيق: مخالفة ضوابط الصحة والسلامة

استمعت النيابة العامة إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة، الذين أكدوا عدم التزام الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة وضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين.

وأشاروا إلى مخالفة ما ورد بالكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، بشأن التقارير الطبية الواجب توافرها قبل الاشتراك في البطولات.

وتسلمت النيابة تقرير فحص الملف الطبي للاعب المجني عليه، والذي تبين خلوه من الإجراءات الطبية الإلزامية التي يشترطها القانون لتمكينه من الاشتراك في البطولة.

تفريغ الفيديوهات: 3 دقائق و34 ثانية دون ملاحظة الغرق

كشفت تحقيقات النيابة، من خلال تفريغ المقاطع المرئية غير المجتزأة، أن المجني عليه تهاوى إلى قاع المسبح عقب وصوله إلى نهاية السباق، دون أن يلحظه الحكام أو المنقذون، ولم يتم اكتشاف غرقه إلا أثناء السباق التالي، بعد مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية.

وأثبتت التحقيقات تواجد طاقم طبي بمحل الواقعة يضم طبيب رعاية مركزة، وطبيبة اتحاد السباحة، وسيارة إسعاف.