مدبولي: ملتزمون بالحفاظ على استدامة 100% من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري
04:42 م - الأربعاء 24 ديسمبر 2025
محمود عبدالمنعم
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة جهود صياغة الرؤية الجديدة للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و أحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، فضلًا عن مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
ربما يعجبك
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة جهود صياغة الرؤية الجديدة للسياسات والمحفزات الاستثمارية، التي يتم إعدادها والتجهيز لإطلاقها قريبًا، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
دعم استدامة النمو وزيادة الاستثمارات
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أهمية الحفاظ على استدامة المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، واستمرار معدلات النمو، إلى جانب مواصلة زيادة الإنتاج والتصدير، والتوسع في جذب الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص الوطني والأجنبي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما أعدّه الوزراء من سياسات وتيسيرات ومحفزات تستهدف جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة مساهمته في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
القطاعات المستهدفة وآليات التنفيذ
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول استعراض القطاعات التي تستهدفها الحكومة لزيادة استثمارات القطاع الخاص، وعلى رأسها قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب القطاعات الأربعة ذات الأولوية، وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد بحث التنسيقات المطلوبة لوضع هذه السياسات والإجراءات موضع التنفيذ، سواء عبر تعديلات تشريعية أو قرارات تنظيمية، مؤكدًا جاهزية الوزارات المختلفة لتقديم تيسيرات وسياسات محفزة داعمة لمناخ الاستثمار، بما يحقق المستهدفات المرجوة.
تابع موقع المؤشر علي تطبيق نبض
