شيمي: تطوير 7 شركات و60 مصنعاً ضمن المشروع القومي للغزل والنسيج

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا دوريًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بحضور الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة الدقيقة للمشروع القومي الضخم، والذي يمتد على مستوى 7 محافظات، وعلى مساحة إجمالية تقارب مليون متر مربع، من خلال 7 شركات كبرى تشمل: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج. ويشمل المشروع نحو 60 مصنعًا ومبنى خدميًا ما بين إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل.

متابعة المرحلة الأولى من المشروع

تم خلال الاجتماع متابعة تشغيل المرحلة الأولى من المشروع، التي اكتملت في نهاية العام الماضي، وشملت ثلاثة مصانع بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وهي: مصنع غزل (1) الأكبر من نوعه عالميًا، ومصنع غزل (4)، ومصنع تحضيرات النسيج (1).

كما تم تشغيل محطة كهرباء جديدة تمثل عنصرًا محوريًا في دعم استدامة التشغيل وضمان كفاءة استخدام الطاقة.

استعراض المرحلة الثانية من المشروع

تم استعراض الموقف الخاص بالمرحلة الثانية، التي تشمل أربعة مصانع جديدة بشركة غزل المحلة: مصنع غزل (6)، تحضيرات النسيج (2)، مجمع النسيج، ومجمع الصباغة، بما يحقق الاكتمال الشامل لأعمال التطوير.

كما تم متابعة مصنع غزل (2) الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، الذي تم الانتهاء من تنفيذه وبدأ التشغيل التجريبي.

فيما يخص المرحلة الثالثة والأخيرة، التي تشمل باقي الشركات، تمت متابعة نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية لضمان دخول جميع الطاقات الإنتاجية المخططة للخدمة في التوقيتات المحددة.

أهمية المشروع واستراتيجيته للاقتصاد الوطني

أكد الوزير أن المشروع يحظى باهتمام كبير من الدولة والقيادة السياسية، ويجري متابعته بشكل دوري من رئاسة مجلس الوزراء، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا داعمًا للاقتصاد الوطني، ومكونًا رئيسيًا في خطة الدولة لدعم الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأوضح أن المشروع يسعى لإحداث طفرة غير مسبوقة في الطاقات الإنتاجية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، إلى جانب إعادة تأهيل المصانع القديمة ورفع كفاءتها التشغيلية.

التركيز على التسويق والتصدير وتدريب العنصر البشري

شدد المهندس محمد شيمي على أهمية استغلال الطاقات المتاحة والأصول، وتنشيط المبيعات وتطوير آليات التسويق والتوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد أيضًا على متابعة النتائج التشغيلية والمؤشرات المالية وربطها بخطط الإنتاج والتشغيل والتسويق لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، مع مواصلة برامج التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح منظومة التطوير.