كجوك: تثبيت ضريبة التصرفات العقارية بـ 2,5٪ من قيمة بيع الوحدة للفرد

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن هدفنا الاستراتيجي هو توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية، و«أي حاجة نقدر نسهل بها على شركائنا من المجتمع الضريبي.. حنعملها»، لافتًا إلى أننا لدينا قناعة كاملة بأن «حقوق الممول زي حقوق الدولة.. لابد من حمايتها بشكل سليم ومؤسسي».

وقال كجوك، في حوار مفتوح مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية، إن نهجنا واضح ومحدد: تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي، موضحًا أن مصلحة الضرائب المصرية تقود الإصلاح وتمتد يد الشراكة مع مجتمع الأعمال، ولدينا ثقة استثنائية في زملائنا بالمصلحة ورغبتهم الصادقة في تحسين جودة الخدمة وتوسيع القاعدة الضريبية.

آليات مؤسسية لدعم المجتمع الضريبي ومسار استراتيجي واضح

أضاف الوزير أن هناك آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ الحزم الضريبية والتحرك السريع لمعالجة أي تحديات على أرض الواقع، مؤكدًا أن هناك مساحة كبيرة للتحرك من أجل مساندة أكبر لشركائنا من المجتمع الضريبي.

وأوضح أنه سيتم إعلان استراتيجية السياسات الضريبية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦ لضمان اليقين والوضوح لدى شركائنا، مع الالتزام بمستهدفات محفزة للأنشطة الاقتصادية والتنموية لتحقيق النمو المستدام وتشجيع مجتمع الأعمال، وستشهد الفترة المقبلة نقلة نوعية في التيسير على الممولين الملتزمين.

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وتحفيز الاستثمار

وستتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية مقاصة مركزية للأرصدة الدائنة ورد سريع للضريبة خاصة «القيمة المضافة»، وحوافز لتشجيع قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة المصرية، والتحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من «الأرباح الرأسمالية» لتحفيز الاستثمار المؤسسي، وخصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية.

وأكد كجوك أنه سيكون هناك مراكز ضريبية جديدة ومتميزة لتقديم خدمات متطورة بشكل أبسط وأسهل، مشيرًا إلى تثبيت ضريبة التصرفات العقارية بـ2.5٪ من قيمة بيع الوحدة للفرد، مع إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية لضمان خدمة ضريبية سهلة ومميكنة.

أدلة استرشادية وتحفيز الملتزمين بالمنظومة الضريبية

وأشار الوزير إلى وجود أدلة استرشادية لتوحيد المعاملات والمعالجات الضريبية والتيسير على الممولين، مع دراسة طلب بعض القطاعات بالتحول من ضريبة الجدول للسعر العام في «القيمة المضافة»، مؤكدًا تمويلات ميسرة لأول 100 ألف منضم للمنظومة الضريبية المبسطة للأفراد والشركات.

وقال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية إنه لا زيادة في الأعباء الضريبية خلال المرحلة المقبلة، وأن وثيقة السياسات الضريبية ترسم خارطة طريق واضحة على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن منظومة المخاطر تساعد في التيسير على الممولين الملتزمين وتشجيعهم.

الحزمة الثانية والحوافز الجديدة للممولين الملتزمين

وأكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن آراء المجتمع الضريبي ستُؤخذ في 22 إجراءً بالحزمة الثانية من التسهيلات، مشيرة إلى أن القائمة البيضاء ستضم الممولين الملتزمين وتمنحهم العديد من الحوافز، وأن «منصة التشاور» المستحدثة تعد نافذة جديدة للتواصل الفعال مع مجتمع الأعمال.

وقال الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية إن الحزمة الثانية انطلقت بنجاح كبير ومحفزة للحزمة الأولى، مؤكدًا أن الإصلاح الضريبي الذي ينتهجه وزير المالية ويقوده مصلحة الضرائب يرتكز على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال ويعكس نوايا صادقة للتغيير للأفضل.