رئيس غرفة السويس: خفض رسوم التراخيص يزيد من عدد المحلات المسجلة رسميًا

أكد محمد الملاح، رئيس غرفة السويس التجارية، أن خفض رسوم استخراج تراخيص المحال التجارية يمثل خطوة إيجابية لدعم أسواق المحافظة، شريطة أن يصاحبه تبسيط للإجراءات الإدارية. وأوضح أن الغرفة، بالتنسيق مع المحافظة والأجهزة المعنية، ستتولى توعية التجار بأهمية الترخيص، إلى جانب المتابعة المستمرة لأثر القرار على الأسواق، بما يحقق توازنًا بين دعم النشاط التجاري، وتحسين الخدمات، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بالمحافظة.

السويس محافظة ذات طبيعة اقتصادية خاصة

وأشار الملاح إلى أن محافظة السويس تُعد من المحافظات ذات الطبيعة الاقتصادية الخاصة، إذ تجمع بين النشاط التجاري المحلي، والخدمات المرتبطة بالموانئ، والصناعات المكملة لحركة النقل والتجارة، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة لتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم أسواق المحافظة.

تقنين أوضاع المحال وتحسين الرقابة والتنظيم

وأوضح رئيس غرفة السويس أن خفض الرسوم يسهم في تشجيع أصحاب المحال غير المرخصة، خاصة في المناطق الشعبية والأسواق المفتوحة، على تقنين أوضاعهم القانونية، ما يؤدي إلى زيادة عدد المحال المسجلة رسميًا، وتحسين مستوى الرقابة والتنظيم، بما يحقق استقرارًا أكبر للأسواق ويحد من العشوائية.

دعم صغار التجار وتعزيز المنافسة وجودة الخدمات

وأضاف أن خفض تكاليف الترخيص يخفف الأعباء المالية عن صغار التجار وأصحاب المشروعات الناشئة، ويشجع على افتتاح محال جديدة أو توسيع الأنشطة القائمة، وهو ما ينعكس على زيادة المعروض من السلع والخدمات، وخلق مناخ تنافسي يسهم في تحسين الجودة واستقرار الأسعار، بما يصب في مصلحة المستهلكين بمحافظة السويس.

التنمية المحلية: خفض رسوم تراخيص المحال العامة بنسبة 50% لمدة 6 أشهر

كانت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامه بمجلس الوزراء التى ترأسها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قد أصدرت القرار رقم 1 لسنة 2025 بشأن تخفيض فئات رسوم ترخيص المحال العامة.

رسوم ترخيص المحال العامة

ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر أمس 14 ديسمبر 2025 بالعدد رقم 187 لسنة 2025 ، ونص القرار في مادته الأولى على: استثناء من قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022 يتم تخفيض فئات الرسوم التي تضمنها قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022 بشأن اعتماد فئات رسوم ترخيص المحال العامة وفقا للجدول المرفق للقرار الجديد وذلك لمدة 6 أشهر.

من ناحية اخرى طالبت الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية جميع الجهات المعنية بمراعاة تيسير الاشتراطات وتخفيض التكاليف المالية والوقت الزمنى لاستخراج الرخص قدر الإمكان مع ضرورة إعداد بيان واضح لتحديد خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المعمول بها طبقاً لتصنيف هذا النشاط بما يمكن أصحاب المحال والمنشآت من تنفيذ المتطلبات القانونية والفنية وإقامة منشآت جديدة بشكل سليم وتوفيق أوضاع المنشآت القائمة.