مصر تطلق آلية تمويلية بـ100 مليون دولار لدعم مشروعات التنمية بدول حوض النيل

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أنشطة قطاع شؤون مياه النيل، واستعراض موقف مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، وكذا مناقشة إجراءات تحديث نماذج التنبؤ والرصد بدول منابع النيل لتقدير كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي.

نتائج أعمال الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل

وتناول الاجتماع نتائج أعمال الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل، الذي عُقد في بوروندي في 6 ديسمبر 2025، وما تمخض عنه من مخرجات تعزز مسار التعاون الإقليمي بين دول الحوض.

تعزيز الشراكة مع دول حوض النيل

وأكد الوزير أن مصر تتبع نهجًا تعاونيًا يهدف إلى تعزيز الشراكة مع دول حوض النيل، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تخدم المواطنين بهذه الدول، من بينها إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية، ومراسي نهرية، ومشروعات لمكافحة الحشائش المائية، فضلًا عن إنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضانات ومراكز لرصد نوعية المياه.

وأشار سويلم إلى أن التعاون يشمل أيضًا تبادل الزيارات والخبرات، وتنفيذ أبحاث تطبيقية ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية وبناء قدرات للكوادر الأفريقية.

التزام مصر بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل

وشدد وزير الري على التزام مصر القوي بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل، موضحًا أن الدولة أطلقت آلية تمويلية جديدة بمخصصات قدرها 100 مليون دولار، لتمويل الدراسات والمشروعات التنموية في دول حوض النيل الجنوبي.

التعاون الثنائي مع أوغندا

وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي مع أوغندا، استعرض الوزير موقف عدد من المشروعات التي تنفذها مصر، أبرزها «مشروع مكافحة الحشائش المائية» الذي بدأ عام 1999، ويجري حاليًا تنفيذ مرحلته السادسة التي انطلقت في عام 2023، إلى جانب «مشروع الحد من الفيضانات في منطقة كاسيسي».

توقيع مذكرة تفاهم جديدة حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية

أشار إلى توقيع مذكرة تفاهم جديدة حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية، بقيمة 6 ملايين دولار، خلال زيارة رئيس جمهورية أوغندا إلى مصر في أغسطس 2025، وتشمل إنشاء خزانات أرضية، وحفر آبار جوفية جديدة، وتطوير آبار قائمة وتحويلها للعمل بالطاقة الشمسية، فضلًا عن تدريب وبناء قدرات العاملين بوزارة المياه والبيئة الأوغندية.