كجوك: نستهدف خفض دين أجهزة الموازنة لأقل من 80% بحلول يونيو 2026

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2026، ضمن استراتيجية واضحة وأكثر طموحًا لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، ترتكز على أدوات مبتكرة وتكاتف جميع جهات الدولة لضمان استدامة المالية العامة ودعم استقرار الاقتصاد.

الاقتصاد المصري يوفر فرصًا استثمارية 

وقال كجوك، خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، إن الاقتصاد المصري يوفر فرصًا استثمارية متنوعة وجاذبة وأكثر تنافسية، خاصة في مجالات التصنيع والتصدير، في ظل تحسن مناخ الأعمال.

أكد حرص الحكومة على دعوة الشركاء المحليين والدوليين لتوسيع استثماراتهم في السوق المصرية.

جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات

وأوضح وزير المالية أن الدولة تستهدف جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والتصديرية والتكنولوجية، والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أثبت قدرته على قيادة الحراك الاقتصادي خلال الفترة الماضية.

الاستثمارات الخاصة 

وأضاف أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام الماضي تعكس ضخ مليارات الجنيهات في مشروعات اقتصادية جديدة، بما يسهم في تعزيز معدلات النمو وتوفير فرص العمل.

مسار الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي

وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تبنت منهج «مسار الثقة والشراكة» مع المجتمع الضريبي، مع الاستمرار في تيسير الإجراءات وتحفيز الامتثال الطوعي، موضحًا أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام الماضي دون فرض أعباء جديدة، تعكس تحسن النشاط الاقتصادي وتجاوب القطاع الخاص.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على خلق مساحات مالية جديدة يتم توجيهها لدعم برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات التنمية البشرية، وكذا تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتوجيه الموارد لقطاعات حيوية، في مقدمتها الرعاية الصحية وعلاج الحالات الحرجة.

وجه كجوك، الشكر إلى القطاع الخاص، مؤكدًا أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل المسار الصحيح لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

الإصلاحات الضريبية والجمركية الأخيرة

من جانبه، قال إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، إن الإصلاحات الضريبية والجمركية الأخيرة أسهمت في تعزيز مسار «الثقة والشراكة» مع المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا إيجابيًا مع تحسن معدلات النمو وتراجع التضخم، فضلًا عن دعم الحكومة للصادرات والنفاذ إلى الأسواق العالمية.

بدوره، أعرب عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، عن تقديره لوزير المالية لحرصه على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال الفرنسي، مؤكدًا أهمية تعزيز الوضوح والاستقرار في السياسات المالية والضريبية، والاستمرار في تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.