مختار جبريل: خفض رسوم التراخيص يقنن أوضاع المحال الصغيرة

أكد مختار جبريل، رئيس غرفة مطروح التجارية، أن قرار خفض رسوم استخراج تراخيص المحال التجارية يُعد خطوة مهمة لدعم الأسواق وتحفيز النشاط الاقتصادي بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه يساعد أصحاب المحال الصغيرة والأنشطة الموسمية على تقنين أوضاعهم القانونية، خاصة في المدن الساحلية والمناطق البدوية والقرى البعيدة عن المركز، كما يسهم في الحد من انتشار المحال غير المرخصة وتحسين الانضباط داخل الأسواق.

التجارة الموسمية ركيزة أساسية لاقتصاد مطروح

وأوضح جبريل أن محافظة مطروح تعتمد بشكل كبير على التجارة الموسمية المرتبطة بالسياحة الصيفية، مثل محال الأغذية والمشغولات اليدوية والخدمات الشاطئية، لافتًا إلى أن خفض رسوم التراخيص يخفف العبء المالي عن أصحاب هذه الأنشطة، ويشجعهم على الاستمرار والتوسع وفتح محال مرخصة خلال الموسم.

تنوع السلع وزيادة المنافسة واستقرار الأسعار

وأشار رئيس غرفة مطروح إلى أن القرار يسهم في زيادة عدد المحال المرخصة، ما يؤدي إلى تنوع أكبر في السلع والخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، إلى جانب تعزيز المنافسة بين التجار، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جودة المنتجات واستقرار الأسعار داخل أسواق المحافظة.

فرص عمل جديدة للشباب ودعم الاستثمار المحلي

وأضاف جبريل أن التوسع في الأنشطة التجارية يرفع الطلب على العمالة المحلية، خاصة من شباب المحافظة، سواء داخل المحال أو في الخدمات المرتبطة بها مثل النقل والتخزين والتوريد، بما يعزز مستوى الدخل ويحد من معدلات البطالة، لا سيما خلال الفترات السياحية.

مطروح بيئة جاذبة للاستثمار التجاري

وأكد أن القرار يسهم في جعل مطروح بيئة أكثر جذبًا للاستثمار التجاري، خاصة مع توجه الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، كما يشجع المستثمرين المحليين على ضخ استثمارات جديدة في مجالات التجارة والخدمات والسياحة.

التنمية المحلية: خفض رسوم تراخيص المحال العامة بنسبة 50% لمدة 6 أشهر

كانت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامه بمجلس الوزراء التى ترأسها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قد أصدرت القرار رقم 1 لسنة 2025 بشأن تخفيض فئات رسوم ترخيص المحال العامة.

رسوم ترخيص المحال العامة

ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر أمس 14 ديسمبر 2025 بالعدد رقم 187 لسنة 2025 ، ونص القرار في مادته الأولى على: استثناء من قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022 يتم تخفيض فئات الرسوم التي تضمنها قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022 بشأن اعتماد فئات رسوم ترخيص المحال العامة وفقا للجدول المرفق للقرار الجديد وذلك لمدة 6 أشهر.

من ناحية اخرى طالبت الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية جميع الجهات المعنية بمراعاة تيسير الاشتراطات وتخفيض التكاليف المالية والوقت الزمنى لاستخراج الرخص قدر الإمكان مع ضرورة إعداد بيان واضح لتحديد خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المعمول بها طبقاً لتصنيف هذا النشاط بما يمكن أصحاب المحال والمنشآت من تنفيذ المتطلبات القانونية والفنية وإقامة منشآت جديدة بشكل سليم وتوفيق أوضاع المنشآت القائمة.