المهندس محمد الزاهد يوضح مزايا خفض رسوم رخص المحال التجارية

كشف المهندس محمد الزاهد رئيس غرفة الشرقية، مزايا قرار اللجنة العليا للتراخيص الخاص بـ خفض رسوم تراخيص المحال التجارية لمدة 5 أشهر. 

وقال "الزاهد" إن هذا القرار سيساهم فى زيادة أعداد طلبات التراخيص، ودعا أصحاب المحال سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للاستفادة من هذه المهلة.

المهندس محمد الزاهد: الشرقية من أكبر المحافظات من حيث النشاط التجاري

وأشار رئيس الغرفة التجارية في الشرقية إلى أن محافظة الشرقية واحدة من أكبر محافظات مصر من حيث الكثافة السكانية والنشاط التجاري والزراعي، فإن لهذا القرار انعكاسات إيجابية ملموسة على أسواقها. من خلال تحفيز الدمج فى الاقتصاد الرسمي وتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم والاستفادة من خفض الرسوم الذي يصل إلى 50% في المدن وعواصم المحافظات. ما يؤدى الى زيادة عدد المحال "المرخصة"، مما يمنح الدولة بيانات دقيقة حول حجم النشاط التجاري في المحافظة ويضمن حقوق المستهلكين.

الزاهد: خفص رسوم التراخيص يسمح بزيادة المخزون السلعي 

وقال الزاهد إن توفير السيولة المالية الناتجة عن خفض رسوم التراخيص يسمح للتاجر بتوجيه هذه المبالغ نحو زيادة المخزون السلعي أو تحسين جودة الخدمات، واستقرار أسعار السلع نتيجة انخفاض التكاليف الإدارية والتشغيلية التي كانت تحمل على سعر المنتج النهائي. كما منح القرار تخفيضات خاصة للمحلات في المدن الجديدة. وهذا يشجع الشباب والمستثمرين الصغار على فتح منافذ بيع جديدة في هذه المناطق. وزيادة المنافسة بين التجار، مما يصب في مصلحة المواطن من حيث تنوع السلع وجودتها.

التنمية المحلية: خفض رسوم تراخيص المحال العامة بنسبة 50% لمدة 6 أشهر 

أصدرت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامه بمجلس الوزراء التى ترأسها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحليه القرار رقم 1 لسنة 2025 بشأن تخفيض فئات رسوم ترخيص المحال العامة.

رسوم ترخيص المحال العامة

ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر أمس 14 ديسمبر 2025 بالعدد رقم 187 لسنة 2025 ، ونص القرار في مادته الأولى على: استثناء من قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022 يتم تخفيض فئات الرسوم التي تضمنها قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022 بشأن اعتماد فئات رسوم ترخيص المحال العامة وفقا للجدول المرفق للقرار الجديد وذلك لمدة 6 أشهر.

من ناحية اخرى طالبت الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية جميع الجهات المعنية بمراعاة تيسير الاشتراطات وتخفيض التكاليف المالية والوقت الزمنى لاستخراج الرخص قدر الإمكان مع ضرورة إعداد بيان واضح لتحديد خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المعمول بها طبقاً لتصنيف هذا النشاط بما يمكن أصحاب المحال والمنشآت من تنفيذ المتطلبات القانونية والفنية وإقامة منشآت جديدة بشكل سليم وتوفيق أوضاع المنشآت القائمة.