وزير المالية: حزمة ثانية للتسهيلات الضريبية تدعم النمو وتخفض الأعباء بنسبة 30%

أعرب أحمد كجوك وزير المالية عن شكره وتقديره للقطاع الخاص، لتجاوبه الكبير مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية، مؤكدًا أن هذا التعاون كان له دور مؤثر في دعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح كجوك أن مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي ساهم بشكل واضح في تنفيذ ما تم التعهد به، بما يعزز مناخ الاستثمار ويدفع عجلة النمو الاقتصادي.

مبادرات جديدة وأولويات للسياسات المالية

وقال وزير المالية، خلال مؤتمر «حابي» حول «تنافسية الاقتصاد المصري»، إن الدولة تستهدف إطلاق مبادرات أكثر تنوعًا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير السلعي والخدمي.

وأشار إلى الالتزام بأربع أولويات رئيسية للسياسات المالية، يتم الرهان في تحقيقها على دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.

تعزيز الثقة وتحقيق الاستقرار المالي

وأضاف كجوك أن الحكومة مستمرة في ترسيخ الثقة والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، مع الحفاظ على توازن السياسات بين دعم تنشيط وتنافسية الاقتصاد، والانضباط والاستقرار المالي.

ولفت إلى استهداف تحقيق طفرة استثنائية في تحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة، وخفض حجمه وأعبائه، وخلق مساحات مالية إضافية لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية وكل ما يهم المواطن.

التسهيلات الضريبية ودعم الشراكة مع المستثمرين

ووجّه كجوك حديثه لمجتمع الأعمال قائلًا: «معًا نجحنا في الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وأثبتنا أهمية مسار الثقة والشراكة بيننا لصالح اقتصادنا».

وأكد أن «الحزمة الثانية» تحمل رسالة واضحة لشركاء التنمية مفادها: «إحنا في ضهركم بأكبر قدر من المساندة».

حوافز جديدة لتنمية القطاع الخاص

وأوضح وزير المالية أن التوسع في التسهيلات الضريبية يأتي عن قناعة بأن أكبر عائد للدولة يتحقق مع نمو القطاع الخاص واتساع أنشطته.

وأشار إلى أن الحزمة الثانية تتضمن حوافز لتنشيط قيد وتداول الشركات الكبرى في البورصة المصرية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، إلى جانب خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5%، وتطوير مؤسسي وهيكلي لتسريع رد الضريبة بشكل أكثر سهولة.

تطوير الخدمات الضريبية ودعم صغار الممولين

وأكد كجوك أن شركة «إي. تاكس» تعمل على إنشاء مراكز متميزة لتقديم الخدمات الضريبية بشكل عصري وجاذب ومحفز للممولين.

وأشار إلى استمرار النظام الضريبي المبسط بحوافز قوية لتشجيع صغار الممولين والشركات الناشئة والمهنيين حتى 20 مليون جنيه سنويًا، مع العمل على حوافز إضافية وتمويل منخفض التكلفة لأول 100 ألف منضمين للنظام بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة.

تسهيلات عقارية وجمركية مرتقبة

وأضاف وزير المالية أن الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية تستهدف تبسيط الإجراءات والتحول إلى الخدمات الرقمية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح أن التصرفات العقارية ستتم بشكل أسهل من خلال تطبيق هاتفي، مع الإبقاء على نسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مؤكدًا الإعلان قريبًا، بالتنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تفاصيل التسهيلات الجمركية لخفض زمن الإفراج وتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة الصادرات.