رئيس الوزراء: إطلاق حزمة استثمارية متكاملة لدعم القطاعات الرئيسية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح الرؤية المُستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في القطاعات المختلفة للدولة، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو  طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، و علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، وأحمد نبيل، معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، وعددٍ من مسئولي الوزارات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على إطلاق حزمة استثمارية متكاملة في القطاعات المختلفة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعطاء دفعة للقطاعات الرئيسية الواعدة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى الحوافز والمزايا التي تم الإعلان عنها، لا سيما الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وضرورة صياغة الحوافز الجديدة في صورة حزمة واحدة يتم اعتمادها من الرئيس.

تحديد المؤشرات الكلية والسياسات القطاعية للسنوات المقبلة

ولفت مدبولي إلى أهمية وضع تصور للمؤشرات الكلية للاقتصاد عند طرح الرؤية الخاصة بالحوافز والمزايا الاستثمارية، والتأكد من أن السياسات تحقق المستهدفات في كل قطاع من خلال أرقام ومؤشرات واضحة.

ووجه رئيس الوزراء بوضع رؤية للقطاعات الرئيسية مثل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى وضع رؤية لقطاعي الطاقة والبترول والثروة المعدنية، مع خطط تنفيذية للسنوات الأربع المقبلة.

مداخلات الوزراء حول تفعيل الحوافز الاستثمارية

شهد الاجتماع مداخلات من عدد من الوزراء والمسئولين، حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية تفعيل الحوافز والمزايا المنصوص عليها في القوانين الحالية بجانب المبادرات الجديدة.

وتناولت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط جهود الوزارة في متابعة الإصلاحات الهيكلية وتأثيرها على تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات، إضافة إلى التيسيرات للشركات الناشئة والمبادرات التمويلية المتاحة من الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية، مع التركيز على الطاقة الجديدة والمتجددة والشراكات مع القطاع الخاص.

حوافز قطاع الاتصالات والطاقة الجديدة والمتجددة

استعرض الدكتور عمرو طلعت الحوافز المقترحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خصوصًا تصنيع الهواتف المحمولة والسياسات الضريبية للعاملين المستقلين في التعهيد والبرمجة.

وعرض المهندس محمود عصمت أهم المزايا والحوافز للمستثمرين في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بينما أكد وزير المالية أهمية وضع خطط تنفيذية للمقترحات والتعاون بين الوزارات لدعم التحول إلى الطاقة الجديدة سواء للشركات أو الأفراد أو صغار المزارعين.

تسهيلات لصغار المزارعين والحوافز الاستثمارية للشركات

تناول علاء الدين فاروق المبادرات لتقليل الأعباء عن صغار المزارعين، خاصة استخدام الطاقة الشمسية في الميكنة الزراعية لتقليل استهلاك الوقود.

كما استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جهود الوزارة في تفعيل الحوافز القائمة وتوعية الشركات بها، بالإضافة إلى منح حوافز جديدة للشركات وتخفيف الأعباء على المستثمرين، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي.

حوافز قطاع البترول والغاز وتطوير السياحة

عرض المهندس كريم بدوي الحوافز الممنوحة للمستثمرين في قطاع البترول والغاز الطبيعي والتعدين، بما يحفز الشركات على زيادة الاستكشافات والتعدين، ويشمل سياسات البحث والاستكشاف وفرص الشراكة مع القطاع الخاص.

كما قدم معاون وزير السياحة والآثار للمتابعة والطيران، الإجراءات الجارية لتذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي، بالإضافة إلى جهود الوزارة لوضع رؤية استراتيجية لقطاع السياحة حتى عام 2050.