أحدث الأخبار

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي فى كلمتها خلال احتفالية bt100 إن الوزارة تمكنت من اتخاذ خطوا

التعاون الدولي,المشاط,التمويل التنموي,الفجوة التمويلية

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

9.8 مليار دولار قيمة اتفاقيات التمويل التنموي في 2020

وزارة الاستثمار والتعاون الدولي  المؤشر
وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، فى كلمتها خلال احتفالية bt100، إن الوزارة تمكنت من اتخاذ خطوات نحو سد الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات من خلال إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال 2020، منها 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلف، و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن الطموحات والعمل لا يتوقفان، لذلك أطلقت وزارة التعاون الدولي على 2021، عام تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث تعمل من خلال الشراكات الدولية لترسيخ نهج جديد لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية لاسيما من خلال أدوات التمويل الأخضر؛ بجانب ذلك فإننا مستمرون في عملنا لتعزيز التعاون الإنمائي الفعال في كافة القطاعات مثل البنية التحتية والتحول الرقمي والابتكار والطاقة الجديدة والمتجددة وريادة الأعمال والرعاية الصحية وغيرها من المجالات.

وشددت على ضرورة إعادة النظر في هذا الأمر، فمع الحاجة الماسة لترك بصمة واضحة في حياة البشر، وتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من الأمن الغذائي مرورًا بمكافحة تغير المناخ، كان لزامًا أن نرسخ مفهومًا جديدًا يشرح رؤيتنا في وزارة التعاون الدولي، وهو "الدبلوماسية الاقتصادية" لدفع التعاون متعدد الأطراف .

وأشارت إلى أنه بعد عام كامل من العمل الدؤوب في وزارة التعاون الدولي، غيرنا المفاهيم والصورة الذهنية لوزارة التعاون الدولي، إلى الوزارة المسئولة عن "الدبلوماسية الاقتصادية" في مصر، ومن خلال هذا المفهوم نعمل على الدفع بالتعاون بين الجهات ذات الصلة العاملة في مجال التنمية من الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف والمجتمع المدني والقطاع الخاص، نحو تحقيق نمو شامل ومستدام لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

وتابعت: أشادت العديد من المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري باعتباره واحدًا من الاقتصادات القليلة على مستوى العالم التي حققت نسب نمو اقتصادي إيجابية خلال عام 2020 بنسبة 3.5%، مع توقعات بأن ترتفع هذه المعدلات إلى 5% خلال العام الجاري؛ وذلك بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها الدولة ومازالت تنفذها؛ لأن الإصلاح عملية مستمرة، لا ينبغي أن تتوقف لتتواكب مع التغيرات العالمية المتسارعة .

وذكرت أن الإصلاح واستمراره لا يمكن أن يحدث بدون شراكات قوية؛ لذلك فإن هذا هو الوقت المناسب لشكل مختلف من التعاون متعدد الأطراف والشراكات الدولية؛ شراكات تقوم على الشفافية والتواصل وتهدف لتحقيق التطور والتنمية وتخدم أهداف التنمية المستدامة .