الفيومي: ارتفاع الاحتياطي النقدي يدعم الجنيه ويحسن التصنيف الائتماني

أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالأداء الإيجابي للاقتصاد المصري خلال العام الجاري، مؤكدًا أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 50.215 مليار دولار في نوفمبر، محققًا أعلى مستوى في تاريخه، بزيادة نحو 144 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر الذي بلغ فيه الاحتياطي 50.071 مليار دولار.

أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي

أرجع الفيومي هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها زيادة حجم الصادرات المصرية، متوقعًا أن تصل الصادرات إلى 50 مليار دولار بنهاية 2025. كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج معدلًا شهريًا يقدر بـ 3 مليارات دولار، بإجمالي سنوي 36.5 مليار دولار، وهو أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر. وأضاف الفيومي تحسن إيرادات السياحة وعودة قناة السويس لتسجيل معدلات متزايدة من الدخل الدولاري.

توقعات استمرار صعود الاحتياطي

توقع الفيومي استمرار صعود الاحتياطي النقدي خلال الأشهر المقبلة، بالتزامن مع تدفق سيولة دولارية جديدة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما في ذلك صفقة الشراكة القطرية المصرية، التي من المرتقب أن تعزز موارد النقد الأجنبي.

مؤشرات اقتصادية إيجابية وتعزيز الثقة الدولية

شدد الفيومي على أن المؤشرات الاقتصادية المحققة خلال 2025 تُبرز تطورًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الارتفاع المتتالي للاحتياطي النقدي، معتبرًا ذلك إشارة داعمة لثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد على التعافي. كما أشار إلى تحسن واضح في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، ما انعكس على قرار صندوق النقد الدولي بصرف الشريحتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح بإجمالي يقترب من 2.6 مليار دولار.

تأثير ارتفاع الاحتياطي على الاقتصاد الوطني

أكد الفيومي أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يمنح البنك المركزي قدرة أكبر على إدارة السيولة، ويعزز موقف الجنيه أمام الدولار، كما يسهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر على المدى المتوسط، بما ينعكس إيجابًا على تكلفة الاقتراض وجاذبية الاستثمار.