150 مليون دولار لحفر بئر استكشافية في البحر المتوسط

تتجه شركة "إكسون موبيل" لضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 150 مليون دولار لحفر بئر استكشافية في منطقة امتياز غرب حقل ظهر بالبحر المتوسط، بحسب ما أفاد به مسؤول حكومي لـ"الشرق" شريطة عدم ذكر اسمه.

مؤتمر أديبك 2025

يأتي ذلك بعد توقيع الشركة الأميركية مذكرة نوايا للتوسع في أعمال البحث والتنقيب مع "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" (إيجاس) على هامش مؤتمر "أديبك 2025" بأبوظبي في نوفمبر الماضي.

يمتد الامتياز في المياه العميقة غرب حقل ظهر، وهو أكبر مناطق إنتاج الغاز في مصر، والذي تتولى شركة "إيني" تشغيله بالشراكة مع "بي بي" البريطانية و"مبادلة" الإماراتية. وتقع المنطقة خارج نطاق دلتا النيل وبالقرب من الحدود البحرية مع قبرص.

شركة إيجاس تدرس الأمر

قال المسؤول إن "إكسون موبيل" طلبت من "إيجاس" تطبيق نظام اقتسام الإنتاج وفقاً لمعامل الربحية (R-Factor)، على منطقة الامتياز، وهو ما تدرسه "إيجاس" حالياً.

أضاف المسؤول أن الشركة الأميركية ترى أن طبيعة المنطقة العميقة والمكلفة في عمليات البحث والاستكشاف، تستلزم الحصول على حزمة حوافز استثمارية لضمان الجدوى الاقتصادية.

يهدف تطبيق نظام معامل الربحية (R-Factor)، الذي كانت الحكومة قد أقرته مؤخراً في بعض الاتفاقات البترولية، إلى تحفيز الشركات العالمية على البحث والتنقيب في غرب البحر المتوسط والمناطق الواقعة في جنوب البلاد. وهو يتيح للشركات استرداد التكاليف وتحقيق أرباح مناسبة للشركات، بينما ترتفع حصة الدولة من العوائد، كلما زادت ربحية المشروع.

يُشار إلى أن الشركتين وقعتا في يوليو الماضي، نظام اقتسام الإنتاج وفقاً لمعامل الربحية في منطقتي امتياز "كايرو" و"مصري" قرب الحدود مع قبرص، لتكون بذلك أول اتفاقية يتم توقيعها بهذا النظام في مصر.

الغاز البحري

تُعول القاهرة على تحقيق اكتشافات جديدة، خاصة في البحر المتوسط، لتلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية من الغاز الطبيعي.

وتسعى البلاد إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول 2030، بزيادة 58% عن المعدل الحالي البالغ 4.2 مليار قدم، بحسب وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي. وتخطط القاهرة لحفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط في العام المقبل لتقييم احتياطيات تُقدر بـ12 تريليون قدم مكعب.

وكانت الحكومة قد أطلقت في وقت سابق حوافز لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة إنتاج الغاز، مثل السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد، واستخدام عوائده في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة إلى رفع سعر شراء حصة الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز.