مدبولي: مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي في جنوب وشرق المتوسط منذ 2012

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من قيادات البنك والهيئات الاستثمارية.

تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع البنك الأوروبي

رحب رئيس الوزراء بـ جاييت في زيارته الأولى لمصر، مؤكدًا تقديره للعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والبنك، والتي أسهمت في تمويل العديد من المشروعات التنموية ودعم القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.

وأشار مدبولي إلى حرص الحكومة على مواصلة تعزيز التعاون مع البنك عبر توقيع وثائق جديدة في قطاعات ذات أولوية، مؤكدًا أن مصر أصبحت منذ عام 2012 أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للعام السابع على التوالي، كما تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في حجم الاستثمارات السنوية للبنك.

دعم التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها لفريق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيدة بالتعاون القائم في إطار منصة "نُوفي" للتمويل، ومؤكدة أهمية استمرار العمل المشترك لتعزيز جهود التنمية المستدامة ودعم دور القطاع الخاص المصري.

وأشارت الوزيرة إلى تطلعها لمزيد من التعاون مع البنك في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، مثمنة توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية لدعم قطاعات الطاقة والكهرباء والترويج للفرص الاستثمارية.

التزام البنك الأوروبي بالسوق المصرية

وأكد جريج جاييت أن زيارته لمصر تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها إدارة البنك للسوق المصرية، مشيرًا إلى التزام البنك بتعزيز التعاون مع الحكومة في مجالات الدعم الفني والتمويلي للقطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف جاييت أن هناك عددًا من المشروعات قيد المناقشة في مجالات الطاقة والكهرباء، بما في ذلك دعم مستهدفات مصر في تصدير الطاقة إلى أوروبا، وتعميق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة.

كما نوه إلى التعاون الجاري لدعم القطاع الخاص في برامج تدريب وتأهيل العاملين، وخاصة في القطاع الصناعي، مؤكدًا وجود مبادرات مستقبلية مع الحكومة وعدد من الشركات الصناعية لتعزيز جهود تقليل الانبعاثات الكربونية.