تمويلات تتجاوز 200 مليون يورو.. 6 اتفاقيات جديدة بين مصر والبنك الأوروبي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين عدد من الجهات الحكومية المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون التنموي ودعم الجهود الوطنية في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة.

ربما يعجبك

مدبولي: إطلاق منظومة جديدة للتحقق من مخالفات المرور دون شهادة براءة الذمة

مدبولي: الدولة تعمل على تطوير جميع المناطق المحيطة بأهرامات الجيزة والمتحف الكبير

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاتفاقيات في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة وجذب الاستثمارات وتنمية القدرات الإنتاجية.

تطوير البنية التحتية الكهربائية

شملت الاتفاقيات توقيع اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقّع الاتفاق كل من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمدير الإقليمي للبنك الأوروبي، ويهدف التعاون إلى تطوير البنية التحتية الكهربائية وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة لدمج مصادر الطاقة المتجددة.

تعزيز الاستثمار والترويج له

تضمنت مذكرات التفاهم توقيع مذكرة لتعزيز التعاون في مجال ترويج الاستثمار، لوضع إطار عملي للتعاون في الترويج لفرص الاستثمار والتوعية بآليات الاستثمار في مصر، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

ووقع مذكرة التفاهم رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمدير الإقليمي للبنك الأوروبي، لدعم جهود تعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني.

مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وتوسيع استفادة القطاع الخاص من منصة "حافز" للدعم المالي والفني من خلال خارطة طريق وطنية.

ووقّع المذكرة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمدير الإقليمي للبنك الأوروبي، بهدف ربط شركات القطاع الخاص بشركاء التنمية الدوليين، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الجولات الترويجية الوطنية والدخول إلى الأسواق الدولية.

اتفاقيات التمويل والمشاريع الكبرى

تضمنت الاتفاقيات توقيع اتفاق تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بقيمة 165 مليون يورو، لإنشاء وتحديث محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت وإنشاء خط نقل عالي "الاقتصادية" بطول 200 كم لنقل الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس.

كما تم توقيع اتفاقية منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو، واتفاقية منحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو مخصصة لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمدير الإقليمي للبنك الأوروبي.