مدبولي: التصالح وتقنين الأراضي خطوة محورية لتحقيق الانضباط العمراني

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمراجعة الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق.

مدبولي: التصالح وتقنين الأراضي خطوة محورية لتحقيق الانضباط العمراني

افتتح رئيس الوزراء الاجتماع مؤكداً أن ملفات التصالح وتقنين الأراضي تُعد خطوة أساسية نحو تحقيق انضباط عمراني فعال، والحفاظ على حقوق الدولة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

وأشار إلى أن استقبال ملايين الطلبات وإنهاء نسبة كبيرة منها يعكس نجاح الدولة في إنشاء منظومة حوكمة حديثة لإدارة هذه الملفات، مؤكدًا استمرار الحكومة في دعم المحافظات واللجان الفنية لتسريع الفصل في الطلبات المتبقية، مع توفير حلول عادلة تراعي البُعد الاجتماعي.

منال عوض تستعرض أداء الوزارة وإنجازات دورة تقنين الأوضاع

قدمت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، عرضًا لمعدلات الأداء ونسب التنفيذ الخاصة بدورة تقنين الأوضاع منذ 3 يوليو العام الماضي وحتى 7 ديسمبر، موضحة أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 237,638 طلبًا، مع استعراض التوزيع الجغرافي ومعدلات الأداء عبر مختلف المحافظات.

كما لفتت إلى جهود الوزارة في إزالة نحو 30 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وحرص المحافظات على عقد لقاءات توعوية مع المواطنين لتعزيز إدراكهم لأهمية استكمال إجراءات التصالح، باستخدام وسائل متنوعة مثل الزيارات المباشرة، الرسائل النصية، الخطابات، اللوحات الإعلانية والإعلانات العامة.

تطوير الخدمات التكنولوجية وتسهيل إجراءات التصالح

أوضحت الوزيرة أنه تم استحداث خدمات جديدة بالمراكز التكنولوجية لدعم ملفات التصالح، مثل خدمات الاستعلام من جهة الولاية وإصدار شهادات إحداثيات المباني، إضافة إلى تشكيل لجان للمرور والتفتيش على المراكز لحل المشكلات العملية للمواطنين.

كما أشارت إلى تقليص مدة الرد على الطلبات من 45 يومًا إلى 30 يومًا، مع تفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد نماذج القبول أو الرفض بدلًا من المحافظين، بهدف تسريع الإجراءات. وتم استقبال أكثر من مليوني طلب تصالح، حيث تم البت في أكثر من 1,970,000 طلب بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو 95%.

وزير الإسكان: قانون التصالح يحقق مظاهر عمرانية حضارية

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف قانون التصالح في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها وفق القانون رقم 187 لسنة 2023، موضحًا أن الهدف الرئيسي للقانون هو الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، لا سيما في المدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر ممكن من المخالفات البنائية.

كما أكد أن القانون يتيح العديد من المزايا للمواطنين، مثل إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي، وزيادة القيمة السوقية للعقار. وأوضح الوزير أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة في نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 23 نوفمبر تجاوز 35 ألف طلب، فيما صدرت قرارات قبول أو رفض أكثر من 10 آلاف طلب.