جهاز العبور الجديدة: تنفيذ 9 قرارات إزالة وغلق منشآت مخالفة بجمعية عرابي

نفّذ جهاز مدينة العبور الجديدة، حملة ميدانية مكثفة لإزالة عدد من المنشآت المخالفة المُقامة على أراضٍ زراعية داخل نطاق جمعية أحمد عرابي وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة مواجهة أي اعتداء على الأراضي الزراعية بكل حزم.

نتائج الحملة

قال المهندس محمود مراد رئيس جهاز العبور الجديدة، إنه تم تنفيذ 9 قرارات إزالة فورية شملت غلق وتشميع (5) قاعات أفراح، غلق وتشميع (3) مخازن، غلق وتشميع (1) كافيه بالإضافة إلى غلق وتشميع بمزرعة مواشي داخل الجمعية.

أضاف رئيس جهاز العبور الجديدة، أنه تم فصل التيار الكهربائي ورفع العدادات عن جميع المنشآت المخالفة.

أوضح أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات بعد استنفاد جميع المسارات القانونية وتوجيه إنذارات متعددة للمخالفين دون استجابة.

خطة مستمرة للتعامل الفوري مع أي بناء عشوائي

أكد المهندس محمود مراد، أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة مستمرة للتعامل الفوري مع أي بناء عشوائي أو مخالف، مشدداً على اتباع سياسة "عدم التسامح" مع محاولات فرض الأمر الواقع.

شدد رئيس جهاز العبور الجديدة، على أنه لن يسمح مطلقاً بتحويل الأراضي الزراعية إلى مراكز تجارية أو قاعات أفراح أو كافيهات أو مخازن أو أي أنشطة تجارية غير مصرح بها.

أكد أن إقامة مثل هذه الأنشطة على أراضٍ مخصصة للزراعة يُعد مخالفة صارخة للقانون وإضراراً مباشراً بالرقعة الزراعية.

التعامل بحزم مع الأنشطة المخالفة

نوه عن أن جهاز العبور الجديدة، سيتعامل مع هذه الأنشطة المخالفة بكل قوة وحزم، وأن أي محاولة للالتفاف على القانون ستُواجَه بإجراءات فورية تشمل الإزالة والغلق ورفع المرافق، في إطار سياسة واضحة تستهدف إنهاء جميع الممارسات غير القانونية وعدم السماح بفرض الأمر الواقع.

إزالة جميع أشكال المخالفات

جدد رئيس جهاز العبور الجديدة، تأكيده على أن الجهاز ماضٍ بقوة في إزالة جميع أشكال المخالفات، ضمن استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، ترسيخ سيادة القانون ومنع التعديات بكافة صورها ودعم التنمية العمرانية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

تولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ملف الحفاظ على الأراضي أولوية قصوى، باعتبارها ممتلكات عامة وثروة قومية لا يمكن التفريط فيها أو السماح بتغيير نشاطها بالمخالفة للقانون.

وتعمل الهيئة على تعزيز آليات الرقابة ورفع كفاءة أجهزة المدن في التعامل الفوري مع أي مخالفة، بهدف منع العشوائية وضبط النمو العمراني.