مدبولي: التركيز على تحقيق مستويات أعلى من التكامل في إدارة الملفات الاقتصادية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة جهود التنسيق والتعاون المشترك بين وزارات المجموعة الاقتصادية في مجموعة من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.

شهد الاجتماع حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بالإضافة إلى عدد من مسئولين من الوزارات المعنية.

تعزيز التنسيق والتكامل في إدارة الملفات الاقتصادية

صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول سُبل تعزيز آليات العمل المشترك بين وزارات المجموعة الاقتصادية، بما يضمن تحقيق مستويات أعلى من التنسيق والتكامل في إدارة الملفات الاقتصادية التي تتصدر أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة والمقبلة.

وأشار إلى تأكيد الحكومة على تبني سياسات اقتصادية طويلة الأجل، تتسم بالاتساق والوضوح، وتعتمد على توحيد الجهود بين الجهات المعنية لدعم القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

استقرار الاقتصاد الكلي والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول المحور المتعلق بـ استقرار الاقتصاد الكلي ضمن إطار "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، ومراجعة النسخة المحدّثة من الفصل الخاص بمحور الاستقرار الاقتصادي والمالية العامة، في ضوء المستجدات الاقتصادية وتوجهات الدولة لتعميق الإصلاحات الهيكلية.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود إعداد وتحديث السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مؤكدة نجاحها في ترجمة الاستراتيجيات القطاعية المختلفة إلى أهداف كمية واضحة بحلول عام 2030، بما يضمن اتساق رؤية الاقتصاد المصري ويُجسّد مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتكامل أدوار مختلف الجهات الوطنية لتحقيق المستهدفات الطموحة.

متابعة الملفات المشتركة بين وزارات المجموعة الاقتصادية

أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا عددًا من الملفات المشتركة، أبرزها:

• التيسيرات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال التنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية.
• استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030، التي يتم إعدادها بالتعاون بين وزارتي التخطيط والاستثمار.
• متابعة جهود توحيد أرقام الصادرات بالتنسيق بين الوزارتين والبنك المركزي المصري، لتعزيز دقة البيانات ودعم اتخاذ القرارات المبنية على مؤشرات موثوقة.