شيمي: تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الحوكمة والقدرة التنافسية للشركات التابعة للوزارة

ربما يعجبك

شيمي: تعاون مرتقب بين النصر للسيارات ومؤسسة صناعة السيارات الجزائرية

"شيمي" و "كجوك" يبحثان تيسير التسويات المالية لشركات قطاع الأعمال العام

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الاجتماع الدوري مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ المشروعات وفق المخططات الزمنية، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

أهمية المتابعة الميدانية ورفع كفاءة التشغيل

أكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية المتابعة الميدانية والزيارات التفقدية لضمان انتظام العملية الإنتاجية ورفع كفاءة التشغيل، مشددًا على ضرورة تحسين بيئة العمل داخل الشركات باعتبارها عاملاً أساسياً لدعم الإنتاجية وتحقيق أفضل النتائج التشغيلية.

مؤشرات الأداء ونمو الأرباح والإيرادات

استعرض الوزير مؤشرات الأداء للشركات التابعة، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا ونموًا كبيرًا في الأرباح والإيرادات، بالتزامن مع تطوير خطوط الإنتاج وزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي، ورفع مستويات الجودة والكفاءة الفنية والبشرية.

وشدد الوزير على أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأهم في العملية الإنتاجية ومحور التطوير المستدام، مؤكداً ضرورة الاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية داخل كل شركة.

تطبيق برنامج تخطيط الموارد ERP وتعزيز الحوكمة

تطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لمشروع تطبيق برنامج تخطيط الموارد "ERP"، والذي يعد خطوة محورية نحو تحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل وتعزيز الحوكمة في الشركات التابعة، بما يدعم الإدارة الاحترافية للأصول ويرفع مستويات الشفافية والكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية.

تعظيم العائد على الأصول وتعزيز الشراكات

وجه الوزير بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد وتعظيم العائد على الأصول وإدارتها باحترافية، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لفتح آفاق جديدة للنمو وتبادل الخبرات والتكنولوجيا.

الحوكمة والاستدامة والصحة المهنية على رأس الأولويات

في ختام الاجتماع، شدد الوزير على أن الحوكمة والاستدامة والسلامة والصحة المهنية تأتي في صدارة أولويات الوزارة، مشيراً إلى أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام ترتكز على:

• تعزيز دور الشركات التابعة في دعم الاقتصاد الوطني
• رفع القدرة التنافسية
• تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات بما يدعم استدامة وتنافسية الصادرات