أحدث الأخبار

شهد سوق العملات الافتراضية خلال الأشهر الأخيرة نموا ملحوظا إلى أن وصل سعر البتكوين إلى أرقام فلكية أغرت قطاع

البنك المركزى,العملات الافتراضية,سعر البتكوين,المضاربات العالمية

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

العملات الافتراضية.. استثمار حقيقى أم خسائر مؤكدة؟  

البتكوين  المؤشر
البتكوين

شهد سوق العملات الافتراضية خلال الأشهر الأخيرة، نموا ملحوظا إلى أن وصل سعر البتكوين إلى أرقام فلكية أغرت قطاع كبيرًا من المستثمرين على الاستثمار في هذا المجال  المحفوف بالمخاطر، والذى يغلب عليه عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر مفاجئة، نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي.

 

وأقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر الماضي، قانون البنك المركزي الجديد، الذي ينص في المادة (206) منه على حظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية، أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها البنك المركزي.

وحذر البنك المركزي مؤخرا بأن التعامل بتلك العملات ينطوي على مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.

 

غير آمنة

 

أكد هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة للمؤشر، أن تحذير البنك المركزي لن يكون الأخير بشأن التعامل في العملات المشفرة مثل "بتكوين"، فقد سبق و أن حذر البنك المركزي من فقاعة العملات المشفرة عندما بلغ سعر "بيتكوين" رقماً قياسياً بـ 20 ألف دولار في أواسط شهر ديسمبر عام 2017، ثم انخفض بشدة  ليفقد نحو 30% من قيمته في منتصف شهر يناير 2018 ، ومن ثم أصدر البنك المركزي المصري تصريح ينفي الأخبار الصحفية حول نيته السماح بالتعامل في عملة "بتكوين" ، وشدد على عدم التعامل بالعملات المشفرة.

 

وأضاف أن البنك المركزي جدد تحذيره بشأن العملات المشفرة، ولفت إلى ضرورة التقيد بما ورد في مادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي التي تحظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها مؤكدا أن التحذير يرجع  الى مخاطر التداول الكامنة في التقلبات السعرية العنيفة للعملات المشفرة نتيجة للمضاربات العالمية التى تسيطر عليها ،  ما يجعل التعامل بها شديد الخطورة ويحمل في طياته احتمالية الخسارة المفاجئة لكامل قيمة الاستثمار فيها.  

وأكد محمد بدرة،  الخبير المصرفى أن التعامل على البتكوين ليس له قواعد منظمة  وبالتالى التعامل عليها ينطوى على مخاطر مرتفعة،  مشيرًا إلى أنه مع افتقاد المضاربين للثقافة الخاصة للتعامل بالعملات الافتراضية فى جو يشهد ارتفاعات كبيرة جدا وانخفاضات اكبر فالاستثمار فيها يشبه الانتحار .