د.منال عوض: التأكيد على إزالة المخالفات في المهد لمواجهة البناء غير القانوني

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم عبر الفيديو كونفرانس مع جميع السكرتيري العموم المساعدين بمحافظات الجمهورية، وذلك من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية ورئيس اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من الوزيرة، وأعضاء اللجنة الخاصة بمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والتقنين والمراكز التكنولوجية.

التأكيد على أهمية متابعة المتغيرات المكانية

وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية للتصدي للمتغيرات غير القانونية والبناء المخالف وإزالتها في المهد، ووجهت د. منال عوض جميع السكرتيري العموم المساعدين بالمحافظات بالمتابعة الدورية لهذا الملف واعتباره من الملفات الأساسية في منظومة العمل اليومي، خاصة بعد صدور قرارات السادة المحافظين بتشكيل لجنة برئاستهم تشمل مديري المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والتخطيط والبنية المعلوماتية والأملاك ومختلف الجهات والمديريات المعنية على مستوى كل محافظة.

سرعة الرد والإزالة خلال 72 ساعة

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية المعاينة والرد على نقاط المتغيرات المكانية الحديثة في موعد أقصاه 72 ساعة من تاريخ رصد المتغير، وتوضيح النتائج والإجراءات التي تم اتخاذها لسرعة إزالة المتغيرات، مشيرة إلى أن المنظومة ترصد أية مخالفة بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها، وشددت على ضرورة التنسيق الفوري بين المحافظة والجهات المعنية لإزالة أي مخالفة يتم رصدها.

متابعة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التنمية المحلية موقف مخرجات منظومة المتغيرات المكانية والردود عليها، مشيرة إلى متابعة الوزارة لكافة الإجراءات التي اتخذتها المحافظات للتصدي للمتغيرات المكانية غير القانونية، وذلك في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد جهود الدولة للتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من خلال تكثيف الحملات بالمحافظات والتعامل مع المخالفات بحزم وحسم.

تقييم أداء السكرتيري العموم المساعدين والمرور الميداني

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستقوم بتقييم جميع سكرتيري العموم المساعدين بداية من شهر ديسمبر الجاري على جهودهم في التصدي لأي متغيرات مكانية غير قانونية تم رصدها، ووجهت بضرورة المرور الميداني لرؤساء المدن والمراكز والأحياء على نطاق عملهم للمتابعة على أرض الواقع ورصد أي متغيرات غير قانونية وإزالتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

تعزيز المراقبة والمحاسبة الفورية

وأوضحت الوزيرة أن اللجنة الوزارية ستقوم بالمرور الميداني على المحافظات وفق الأرقام الخاصة بالمنظومة لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية، والتعامل مع المتغيرات المكانية للتصدي لظاهرة البناء المخالف، وسيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاه جميع الموظفين المقصرين في عملهم، بما في ذلك الإحالة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية في عدد من المحافظات خلال الفترة الأخيرة.

تيسير خدمات المواطنين في تراخيص البناء

واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التيسير والتسهيل على المواطنين فيما يخص استخراج تراخيص البناء، والمتابعة اليومية لهذا الملف لتذليل أي عقبات أمام المواطنين نتيجة بعض الإجراءات أو القرارات من العاملين في هذه المنظومة.