تعاون بين «المجتمعات العمرانية» وبنك مصر لتوسيع قاعدة مستفيدي التمويل العقاري الحر

وقعت هيئة المجتمعات العمرانية بروتوكول تعاون جديد مع بنك مصر لتفعيل منظومة التمويل العقاري الحر لوحدات الهيئة الجاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة، وذلك في خطوة تستهدف تمكين المواطنين من التملك السريع وتوسيع قاعدة المستفيدين من حلول التمويل العقاري.

وقّعت البروتوكول هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، وأحمد علي محمد حسن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

توسيع قاعدة المستفيدين وتمكين المواطنين من التملك

أكدت وزارة الإسكان أن التعاون يأتي ضمن خطتها لتقديم حلول تمويلية مرنة ومستدامة، بمدد سداد طويلة ومقدمات تعاقد ميسرة تتناسب مع قدرات مختلف شرائح الدخل، مع الحفاظ على التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

يفتح البروتوكول الباب أمام المصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب للاستفادة من منظومة تصدير العقار المصري عبر وحدات جاهزة وقابلة للتملك الفوري.

تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي

أوضحت وزارة الإسكان، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجهها للتوسع في الشراكات مع المؤسسات المصرفية، بما يعزز التكامل بين أجهزة الدولة والقطاع المالي في تنفيذ رؤية التنمية العمرانية.

يتيح البروتوكول توجيه التمويل إلى وحدات جاهزة، بما يضمن سرعة التنفيذ وتقليل الإجراءات التقليدية، وتمكين المواطنين من استلام وحداتهم مباشرة دون انتظار فترات البناء.

هند فهمي: خطوة تدعم الشمول المالي وتنشط القطاع العقاري

من جانبها، أكدت هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، أن هذا التعاون يعكس دور البنك في دعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.

أضافت أن بنك مصر يعمل على توسيع نطاق التمويل العقاري الحر لتلبية احتياجات السوق من خلال حلول مبتكرة وأكثر مرونة، بما يجعل تجربة التمويل العقاري أكثر سهولة ويسرًا، ويدعم توجه البنك نحو تعزيز الشمول المالي.

محفظة التمويل العقاري ببنك مصر تصل إلى 24 مليار جنيه

أشارت "فهمي"، إلى أن محفظة التمويل العقاري بالبنك بلغت 24 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، استفاد منها 155 ألف عميل، ما يعكس قوة البنك في إدارة برامج التمويل وتلبية احتياجات مختلف الفئات، سواء للوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية.

يواصل بنك مصر طرح برامج تمويلية مرنة ومبتكرة، دعمًا لمبادرات الدولة في التوسع العمراني وتطوير المدن الجديدة.