مصر تجني 277 مليون دولار من رسوم الساحل الشمالي حتى الآن

جمعت هيئة المجتمعات العمرانية المصرية نحو 13 مليار جنيه (277 مليون دولار) من الرسوم المفروضة على الشركات والكيانات العاملة في منطقة الساحل الشمالي الغربي حتى نهاية أكتوبر.

رسوم مشروعات المستثمرين الأجانب بالساحل الشمالي

وشملت الحصيلة المالية دفعات مقدمة من 12 شركة عقارية تطور مشروعاتها بالشراكة مع مطورين آخرين، بلغت نحو 4 مليارات جنيه حتى الآن، تمثل ما بين 5% إلى 20% من المبالغ المستحقة.

قائمة الشركات المسددة للرسوم

• ماونتن فيو
• بالم هيلز
• الشرق الأوسط
• إم سكويرد
• مدار
• أركو

في المقابل، تتفاوض بعض الشركات المفروض عليها دفع الرسوم بالدولار مع الحكومة لسداد المستحقات بالعملة المحلية، ومن بينها: سوديك، إعمار، سكاي أبوظبي.

إعادة تشكيل الخريطة العقارية بالساحل الشمالي

حددت الحكومة المصرية رسومًا قدرها 20 دولارًا للمتر للمشروعات العقارية التي يطورها مستثمرون أجانب، بينما تم توحيد رسوم المشروعات المحلية عند 1000 جنيه للمتر على الأراضي السياحية، بعد أن كانت تُحسب وفق ثلاث فئات مختلفة.

آلية السداد: سداد 20% مقدماً وتقسيط الباقي على خمس سنوات بفائدة البنك المركزي.

رسوم تخصيص أراضٍ بمحافظة مطروح

كشف المسؤول أن الهيئة حصلت أيضًا على 9 مليارات جنيه دفعات مقدمة من 17 شركة وكيان مقابل أقساط تخصيص أراضٍ بمحافظة مطروح، تُسدد وفق جداول زمنية محددة لكل شركة بموجب العقود الموقعة مع لجنة الحصر والتفاوض، التي تضم ممثلين عن أجهزة الدولة.

موقف الشركات والتقنين

أغلقت وزارة الإسكان في مارس الماضي باب تلقي طلبات التفاوض من الشركات الواقعة جنوب الطريق الدولي الساحلي، بعد أن تم تمديده ثلاث مرات.

تقدمت أكثر من 564 شركة وكيانًا لتقنين أوضاعها وسداد المستحقات المالية.

تم الموافقة على 181 حالة حتى الآن، بينما يجري فحص باقي العقود والملفات.

كما ألزمت الوزارة الهيئة بوقف إصدار القرارات الوزارية أو تحصيل الأقساط بخلاف الدفعات المقدمة، إلى أن تنتهي المراجعة الشاملة للأوضاع القانونية والمالية للشركات.

القرار الجمهوري وإعادة التخصيص

ينص القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 على إعادة تخصيص نحو 707 آلاف فدان في الساحل الشمالي الغربي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية وسياحية متكاملة.