اختتام فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي

اختتمت أعمال فاعليات ٢٠٢٥ النسخة الأولى لـ "منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي"، الذي استضافته القاهرة يومي ١٠ و١١ نوفمبر ٢٠٢٥، تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي" والذي نظمته وزارة الخارجية المصرية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالشراكة مع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف الخليجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبمشاركة ما يزيد عن ٩٠٠ شخصاً من كبار المسؤولين والمستثمرين ورؤساء اتحادات الغرف التجارية والصناعية ورجال المال والأعمال من الجانبين من بينهم حوالي ٤٠٠ مشاركاً من الجانب الخليجي.

ربما يعجبك

وزير الخارجية: العلاقات المصرية الخليجية تشهد طفرة نوعية في مختلف مجالات التعاون

الخارجية تبحث إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للعمالة المصرية بالخارج

حظي المنتدى بتشريف دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وإلقاء سيادته كلمة في الجلسة الرئيسية، كما شهد المنتدى حضوراً رفيع المستوى من الجانبين شمل حوالي ١١ وزيراً من المتحدثين الرئيسيين، بما في ذلك السيد وزير الخارجية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والسادة وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، والعمل والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصريين، بالإضافة وزيري التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، ووكلاء وزراء التجارة والصناعة والاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي الست.

وعلى امتداد سبع جلسات عمل، ناقش المنتدى آليات وسبل زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي على عدة محاور تناولت آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية المصرية/ الخليجية، والإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مصر، ومصادر وآليات التمويل، وآفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية، والاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة-آليات ومجالات تعزيز الأمن الغذائي، كما صاحب المنتدى عدة فعاليات من بينها عقد لقاءات ثنائية في صيغتي B2G وB2B تم التفاوض خلالها على عدد من مبادرات التعاون الثنائي بين القطاع الخاص في الجانبين، بالإضافة إلى إقامة معرض للفرص الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ في مصر، وتنظيم زيارات ميدانية للمشاركين إلى عدد من المقاصد الاستثمارية في مصر.

عكس المستوى الرفيع للمتحدثين والمشاركين في المنتدى، وكذا الحضور الموسع من رجال المال والأعمال في الجانبين حالة الزخم الاقتصادي المستمر بين كل من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وكذا توافر الإرادة السياسية على أعلى المستويات لبناء تكامل اقتصادي أكثر استدامة واستقراراً بين الجانبين، وذلك استناداً للعلاقات الراسخة والتقدير المتبادل بين كل من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي الست على كافة المستويات الرسمية والشعبية. وفي هذا السياق، شدد المتحدثون في الجلسات على الأهمية الكبيرة التي يمثلها المنتدى باعتباره خطوة باتجاه تطوير شراكات استراتيجية أعمق بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وصولاً لتحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي بينهما، وبما يعزز مكانتيهما كقوة اقتصادية مؤثرة على مستوى العالم، لاسيما مع التطورات والتحديات الاقتصادية المتسارعة على المستوى الدولي.

حرص الأشقاء الخليجيون كذلك على الإشادة بما شهدته مصر من تطورات اقتصادية من تحديث شامل للبنى التحتية، وتطوير للتشريعات والقوانين ذات الصلة بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وأثر ذلك على تحويل مصر إلى وجهة رئيسية للاستثمارات الخليجية في مصر مع الاستشهاد في هذا الصدد بصفقتي "رأس الحكمة" مع الإمارات، و"رأس علم الروم" مع قطر، والشراكة المصرية الإماراتية السعودية في مشروع مراسي بالبحر الأحمر، واستثمارات شركة "أكواباور" السعودية في مجال الطاقة المتجددة وغيرها، مع التنويه بالقفزات التي شهدها حجم التبادل التجاري بين الجانبين على مدار السنوات الماضية والذي بلغ ١٦٧ مليار دولار خلال الفترة من ٢٠١٦-٢٠٢٣، ووصول الاستثمارات الخليجية في مصر إلى ٤٠ مليار دولار في عام ٢٠٢٤.

خلص المنتدى إلى تبني عدد من التوصيات شملت (الدعوة لعقد منتدى التجارة والاستثمار المصري-الخليجي بصورة دورية بالتناوب بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي الست الارتقاء بالتبادل التجاري والاستثمارات بين مصر والدول الخليجية والاستفادة من الفرص الواعدة في مجالات الصناعة، والسياحة والزراعة والأمن الغذائي، والنقل واللوجستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والطاقة المتجددة وتوطين الصناعات والموانئ والإسكان والتطوير العمراني، والسياحة باعتبار هذه القطاعات ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام/ العمل على تعزيز التكامل بين الجانبين في مجالات النقل واللوجستيات لتقليل الآثار السلبية المترتبة على المشكلات التي تواجه سلاسل الإمداد على المستوى العالمي الاستفادة من الموقع الجغرافي لكل من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي باعتبارهما بوابة أساسية لكبريات للأسواق العالمية، وممراً رئيسياً للتجارة والخدمات على المستويين الإقليمي والدولي العمل على تحقيق التكامل الصناعي بين الجانبين، وما يرتبط به من تعاون في مجالات الاستثمار والتجارة، خاصة في الصناعات الطبية والدوائية والبتروكيماويات والمنسوجات، بالإضافة إلى التعاون في مجال.