أحدث الأخبار

عدد كبير من مصانع الألواح الشمسية ستبدأ الإنتاج الفعلي في الربع الأول من عام 2026 بنسبة مكون محلي تتراوح بين 8

الاتحاد الأوروبي,الطاقة الشمسية,هيئة الاستثمار,الألواح الشمسية,شركات صينية

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

هيبة: سننتج الألواح الشمسية بمكون محلي 90% في الربع الأول من 2026

جانب من المشاركة في النسخة الثانية من منتدى المديرين المصريين للمناخ  المؤشر
جانب من المشاركة في النسخة الثانية من منتدى المديرين المصريين للمناخ

 

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التعديلات التشريعية والإجرائية التي شهدتها بيئة الاستثمار خلال الأعوام الماضية، ساهمت في تحفيز جهود التحول إلى الطاقة الخضراء بسرعة كبيرة، معلناً أن عدد كبير من مصانع الألواح الشمسية ستبدأ الإنتاج الفعلي في الربع الأول من عام 2026 بنسبة مكون محلي تتراوح بين 80% و90%، متوقعاً أن يشهد السوق المصري طفرة في قطاع الطاقة المتجددة خلال العامين القادمين. 

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة حسام هيبة في النسخة الثانية من منتدى المديرين المصريين للمناخ، الذي نظمته جمعية شابتر زيرو إيجيبت “Chapter Zero Egypt”. 

وأشار حسام هيبة إلى جهود الهيئة في توعية مجتمع الأعمال بأهمية الاستدامة البيئية للمشروعات، بالتعاون مع باقي الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف، حيث قامت الهيئة على مدار 8 أشهر متواصلة بعقد ندوات توعوية بآلية تعديل حدود الكربون CBAM التي أقرها الاتحاد الأوروبي، وسيقوم بتطبيقها بدايةً من عام 2026 بغرض خفض البصمة الكربونية لواردات دول الاتحاد.

هيئة الاستثمار نجحت في جذب استثمارات أوروبية وصينية 

وأضاف حسام هيبة أن الهيئة نجحت في حذب استثمارات أوروبية وصينية ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة، بغرض خفض البصمة الكربونية لكل الشركات المصرية بشكل عام، ومازال قطاع الطاقة المتجددة يحظى بأولوية قصوى في قطاع الترويج للاستثمارات، كما تقوم الهيئة عبر الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة  بتحفيز رواد الأعمال على تطوير تقنيات صديقة للبيئة.

ودعا الرئيس التنفيذي للهيئة مجتمع الأعمال للتعاون مع الجامعات المصرية للاستفادة من إعلان انضمام مصر رسمياً لبرنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار "هورايزون أوروبا"، خلال مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة المصرية الأوروبية الأولى، الشهر الماضي، حيث ستحصل المؤسسات المصرية على نفس معاملة المؤسسات الأوروبية فيما يخص إتاحة المعرفة الأوروبية في مجالات هامة مثل إدارة المياه، والزراعة المستدامة، والأمن الغذائي، مما يعود بفوائد ملموسة على القطاعات صديقة البيئة.