التفاصيل الكاملة للجلسة العامة لمجلس النواب اليوم

عقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة عامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ناقش خلالها عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية.

الموافقة النهائية على تعديل رسوم مباني وزارة الخارجية بالخارج

استعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية في الخارج.

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة الرسم المقرر بحيث لا يتجاوز 50 جنيهًا داخل مصر، و20 دولارًا في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور أو عمل قنصلي تقوم به السفارات والقنصليات المصرية.

وأكد الوزير محمود فوزي خلال المناقشة أن الزيادة معقولة ومبررة، مشيرًا إلى أن الرسوم لم تُراجع منذ 1982، وأن المعاملة محل الزيادة غير متكررة بالنسبة للمصريين بالخارج، كما أن الإيرادات ستسهم في دعم صندوق تمويل مباني وزارة الخارجية.

وأوضح أن المبالغ المذكورة تمثل الحد الأقصى، وستضع وزارة الخارجية خطة زمنية لتدرج تطبيقها.

وبعد مناقشات موسعة، وافق المجلس على مواد مشروع القانون نهائيًا، مع الإبقاء على نص المادة (3) كما هو في القانون القائم، بعد أن قبلت الحكومة ملاحظات النواب بشأنها.

 البرلمان يقر 9 اتفاقيات دولية جديدة

في بداية الجلسة، استعرض رئيس الجلسة تسعة تقارير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية، أبرزها:

1- اتفاق التعاون المالي لعام 2022 بين مصر وألمانيا (قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 2025).

2- اتفاق برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (قرار رقم 434 لسنة 2025).

4- اتفاق التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد (قرار رقم 436 لسنة 2025).

4- 3 اتفاقيات مع بنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد العاشر من رمضان (قرارات 479 و480 و481 لسنة 2025).

5- البروتوكول المعدل لاتفاقية التعاون النووي بين مصر وروسيا بإضافة منظومة الحماية المادية (قرار رقم 496 لسنة 2025).

6- مذكرة تفاهم وآلية دعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي (قرار رقم 554 لسنة 2025).

7- خطاب تفاهم مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل دراسة جدوى مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي مع الأردن (قرار رقم 568 لسنة 2025).

وانتهت اللجنة إلى أن الاتفاقيات لا تتعارض مع الدستور، وجاءت متوافقة مع المادة 151 من الدستور والمادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس، وهو ما وافق عليه البرلمان وأحال كل اتفاقية إلى لجنتها المختصة.

الموافقة على اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي وروسيا وألمانيا

وخلال الجلسة، ناقش المجلس وأقر عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية والطاقة، أبرزها:

• مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة.
• البروتوكول المعدل مع روسيا بشأن مشروع محطة الطاقة النووية.
• اتفاق التعاون المالي مع ألمانيا لعام 2022.

وأكد النواب خلال المناقشات أن هذه الاتفاقيات تعزز التعاون الدولي وتسهم في دعم الاقتصاد المصري وتطوير البنية التحتية والطاقة.