الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن تدابير جزائية لضمان نزاهة انتخابات مجلس النواب

أعادت الهيئة الوطنية للانتخابات التأكيد على التزامها بترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، معلنة عن التدابير والجزاءات المنصوص عليها في مدونة السلوك الانتخابي في حال مخالفة المترشحين أو الأحزاب السياسية أو القوائم الانتخابية لأحكامها، وذلك في إطار الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب المقررة في نوفمبر المقبل.

ونصّت المادة السابعة من المدونة على أن توقيع أي من الجزاءات لا يخل بالمسؤولية الجنائية أو المدنية المقررة قانونًا، فيما أوضحت المادة الثامنة طبيعة التدابير التي تُتخذ ضد المخالفين، حيث يتم توجيه تنبيه أو إنذار في المخالفة الأولى، أما في حالة التكرار فتُحال الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

 الجزاءات وفق نوع المخالفة

عدم الامتثال لقرارات الهيئة أو اللجان الانتخابية:

تنبيه أو إنذار أولًا، ثم الإحالة إلى النيابة العامة في حال التكرار.

الإساءة إلى المنافسين أو الأحزاب أو القوائم الأخرى:

إنذار في المرة الأولى، ومع التكرار تُحال المخالفة إلى النيابة، ويُمنع المخالف من استخدام الوسيلة الإعلامية التي استخدمت في الإساءة لفترة محددة.

الإساءة إلى أعضاء الهيئة أو القائمين على العملية الانتخابية:

إحالة مباشرة إلى النيابة العامة.

التحريض على الكراهية أو نشر الأخبار الكاذبة أو التحريض على العنف أو تعطيل الانتخابات:

إحالة فورية إلى النيابة العامة.

الإخلال بالوحدة الوطنية أو أمن واستقرار البلاد:

إحالة فورية إلى النيابة العامة.

مخالفة ضوابط التمويل والدعاية الانتخابية:

إلزام المخالف بتصحيح الوضع المالي ورد المبالغ المخالفة خلال المدة المحددة، وفي حال الامتناع تُحال المخالفة للنيابة العامة.

مخالفة قواعد الإفصاح عن المعلومات:

توجيه تنبيه كتابي أولًا، ثم الإحالة للنيابة حال عدم الالتزام.

تقديم هدايا أو تبرعات للتأثير على الناخبين أو استخدام الإكراه أو التهديد:

إحالة إلى النيابة العامة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة رسمية متورطة.

استغلال النفوذ أو السلطة للتأثير على الناخبين أو اللجان:

إحالة فورية إلى النيابة العامة.

مخالفة ضوابط المؤتمرات أو التجمعات الانتخابية:

تنبيه كتابي أولًا، ثم إلغاء النشاط المخالف عند تكرار المخالفة.

مخالفة قواعد الصمت الدعائي:

إزالة المحتوى المخالف فورًا على نفقة المخالف، مع إحالته إلى النيابة العامة.

مخالفة قواعد الدعاية الانتخابية:

إزالة المواد المخالفة فورًا وتحميل المخالف التكاليف، ثم الإحالة للنيابة العامة.

الاعتراض على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية:

إحالة المخالف إلى النيابة العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة صارمة لضمان الانضباط والالتزام بالقانون، مشددة على أن احترام مدونة السلوك واجب قانوني وأخلاقي لجميع المشاركين في العملية الانتخابية، بما يعزز الثقة العامة في نزاهة الانتخابات ونتائجها.

كما شددت الهيئة على أن تطبيق الجزاءات لا يعفي من المساءلة الجنائية أو المدنية حال توافر شروطها، موضحة أن الهدف من هذه التدابير هو تحقيق التوازن بين حرية الممارسة السياسية والانضباط القانوني لضمان أن تظل الانتخابات تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشعب وخالية من أي تجاوزات أو تأثيرات غير مشروعة.