على غرار بنك التعمير والإسكان.. منصة مصر العقارية تسقط في أول اختبار لطرح 400 ألف وحدة سكنية

في أول اختبار حقيقي لها منذ إطلاقها، أعلنت منصة مصر العقارية الرسمية بشكل مفاجئ، مساء اليوم، تأجيل طرح المرحلة الثانية من 400 ألف وحدة سكنية، والذي كان مقررًا صباح غد الجمعة 10 أكتوبر في تمام الساعة العاشرة صباحًا، مما أثار تساؤلات واسعة حول جاهزية المنصة وقدرتها على إدارة أكبر عملية طرح عقاري حكومي في تاريخ مصر الحديث.

ربما يعجبك

عاجل.. تأجيل حجز وحدات المرحلة الثانية من 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية

حظر حجز "ظلال وديارنا" على منصة مصر العقارية خارج مصر يُغضب المغتربين

ننشر أسعار المتر بوحدات المرحلة الثانية من مشروع «ظلال»

تأجيل قبل الموعد بساعات

المنصة، التي وقّعت معها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اتفاقًا لتنظيم السوق العقاري وتوحيد آليات الطرح، كانت قد روّجت منذ أسابيع لموعد الطرح الجديد، إلا أنها أعلنت تأجيله قبل أقل من 12 ساعة من انطلاقه، في خطوة فاجأت الراغبين في الحجز.

جاء في نص البيان الأول على الصفحة الرسمية للمنصة على “فيس بوك” أن التأجيل جاء “حرصًا على استكمال التنسيق لضمان جاهزية الطرح وفق أعلى معايير التنظيم والشفافية”، إلا أن المنصة حذفت البيان بعد أقل من نصف ساعة، لتستبدله بإعلان مقتضب خالٍ من أسباب التأجيل، مما زاد من حدة الجدل حول خلفيات القرار ومدى جاهزية المنصة فنيًا وإداريًا.

 

تسريبات أسعار الوحدات تشعل الجدل

رأى مواطنون عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن تسريب أسعار الوحدات في مشروعات “ظلال” و“ديارنا” قبل أيام قد يكون من بين الأسباب غير المعلنة وراء قرار التأجيل، بعد أن أثارت الأسعار المتداولة موجة غضب واسعة، حيث اعتبر كثيرون أن الأسعار “صادمة” وتقترب من مستويات السوق الخاص دون أي تميّز سعري أو تسهيلات استثنائية، بخلاف ما كان متوقعًا من الطروحات الحكومية.

فيما طالبت العديد من التعليقات على الصفحات العقارية بمقاطعة الطرح، معتبرة أن لجنة التسعير بوزارة الإسكان أخطأت في تقدير سعر المتر داخل المشروعات الحكومية، وفشلت في تقديم ميزة حقيقية للمواطن مقارنة بالشركات الخاصة.

غضب بين المصريين بالخارج

في سياق متصل، واجهت المنصة انتقادات حادة من المصريين العاملين بالخارج بعد تأكيدها أول أمس أن الحجز الإلكتروني غير متاح خارج مصر، وهو ما اعتبره كثيرون قرارًا تمييزيًا يحرم شريحة كبيرة من المصريين من فرص التملك في مشروعات الدولة العقارية.

وعبّر المصريون بالخارج عن استيائهم من استبعادهم من الحجز، مؤكدين أن تحويلاتهم الدولارية كانت ولا تزال من أهم مصادر دعم الاقتصاد الوطني، وأن حرمانهم من الحجز الإلكتروني “يناقض مبدأ الشمول العقاري” الذي أعلنت الحكومة تبنّيه منذ إطلاق المنصة.

تساؤلات حول الجاهزية

وسط هذا الجدل المتصاعد، أثار قرار تأجيل الطرح تساؤلات بين عدد من المتابعين حول مدى جاهزية المنصة، خاصة بعد الإعلان المسبق عن الموعد الرسمي للمرحلة الثانية.

أشار بعض المستخدمين إلى أن الخطط “المدروسة تدريجيًا” كان يفترض أن تُراعي مسبقًا الجوانب الفنية والتنظيمية، لتفادي تكرار تجارب سابقة واجهها المتقدمون عبر موقع بنك التعمير والإسكان، مؤكدين أن التأجيل قد أثّر على ثقة الجمهور في المنصة التي كانت تمثل لهم أملًا في تجربة حجز أكثر احترافية وشفافية وسهولة.

على غرار بنك التعمير والإسكان

ما حدث اليوم يعيد إلى الأذهان تجربة بنك التعمير والإسكان، الذي كان يتولى لسنوات طرح الوحدات السكنية إلكترونيًا، لكنه كان يفاجئ الراغبين في الحجز بين حينٍ وآخر بتأجيلات مفاجئة أو توقف الموقع الإلكتروني لأسباب فنية.

اليوم، يبدو أن منصة مصر العقارية تسير على النهج نفسه في أول تجربة فعلية لها، بعدما أعلنت تأجيل الطرح قبل ساعاته الأخيرة، في مشهد يراه البعض إشارة مبكرة إلى ضعف التنسيق الفني والإداري داخل المنصة، بما قد يفقدها الثقة قبل أن تبدأ فعليًا في أداء دورها المنتظر.

فبينما يرى البعض أن تأجيل الطرح في اللحظة الأخيرة يوحي بوجود مشكلات فنية أو إدارية لم تُحسم بعد، خاصة مع حذف البيان الأول وما صاحبه من غموض في التواصل الرسمي، فإن  تأجيل طرح 400 ألف وحدة سكنية يمثل أول إخفاق عملي لمنصة مصر العقارية، التي كان يُعوّل عليها لتكون واجهة الدولة الرقمية في تنظيم السوق العقاري.