نائب وزير الإسكان: تنفيذ 5200 مشروع مياه وصرف صحي بـ725 مليار جنيه
منى أحمد

افتتح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورشة عمل بعنوان “مشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر”، والتي تُنفذ بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار جهود الدولة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية وتعزيز استدامة خدمات الصرف الصحي.
ارتفاع تغطية الصرف الصحي إلى 60% بحلول 2025
أكد الدكتور سيد إسماعيل، في كلمته الافتتاحية، أن الدولة حققت طفرة غير مسبوقة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي ارتفعت من 12% عام 2014 إلى أكثر من 60% بحلول عام 2025.
لفت إلى أن عدد محطات المعالجة وصل إلى 602 محطة معالجة ثنائية وثلاثية بطاقة إجمالية تبلغ نحو 18.9 مليون متر مكعب يوميًا، فيما بلغ إجمالي مشروعات المياه والصرف المنفذة والجاري تنفيذها منذ عام 2014 نحو 5200 مشروع، باستثمارات تجاوزت 725 مليار جنيه.
أولوية لإدارة الحمأة ومشاركة القطاع الخاص
أوضح نائب الوزير أن التوسع الكبير في خدمات الصرف الصحي يفرض تحديات جديدة تتعلق بزيادة كميات الحمأة الناتجة، ما يجعل من إدارة الحمأة أحد الملفات ذات الأولوية القصوى خلال المرحلة المقبلة.
أشار إلى أن مشروع “المساندة الفنية لإدارة الحمأة في مصر” يمثل خطوة مهمة نحو وضع إطار وطني متكامل للإدارة المستدامة، مؤكدًا أهمية تبني نهج استثماري يربط التمويل المستقبلي بفرص الاستفادة الاقتصادية من الحمأة.
تشريعات واستراتيجيات جديدة لقطاع المياه
كشف نائب وزير الإسكان، عن أن الدولة اتخذت خلال العامين الماضيين خطوات مؤسسية وتشريعية هامة، أبرزها إصدار الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في أكتوبر 2024، واعتماد قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي في سبتمبر 2025.
أشار إلى وثيقة ملكية الدولة التي تشجع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تحلية المياه وإدارة الحمأة.
مشاركة موسعة من شركاء التنمية والوزارات المعنية
شهدت الورشة مشاركة ممثلين عن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية والجهاز التنفيذي للمياه، ووزارات البيئة، الصحة، المالية، الزراعة، الكهرباء، التخطيط، والتعاون الدولي.
كما شارك فيها عدد من شركاء التنمية الدوليين، منهم بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، والصندوق الإيطالي للودائع والقروض.
تأكيد على الأهمية الاستراتيجية لملف الحمأة
أكد على أن إدارة الحمأة تمثل محورًا استراتيجيًا لضمان استدامة خدمات الصرف الصحي والحفاظ على البيئة، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم الورشة في صياغة رؤى مشتركة تعزز التعاون بين الحكومة وشركاء التنمية في هذا الملف الحيوي.