«الإسكان» تدشن وحدة جديدة لمواجهة التلاعب بالسوق العقارية

دشنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وحدة جديدة بهيئة المجتمعات العمرانية لمواجهة محاولات التلاعب في السوق العقارية وتعزيز الشفافية، بما يضمن حماية حقوق المطورين والمستثمرين.

التنسيق المباشر مع الإدارات المركزية والأجهزة

أوضحت وزارة الإسكان، أن الوحدة ستتولى التنسيق المباشر مع الإدارات المركزية والأجهزة المختلفة لتذليل العقبات وحل المشكلات بسرعة، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع المستثمرين والمطورين للاستماع للملاحظات والمقترحات ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

اختصاصات الوحدة 

تختص الوحدة بإعداد تقارير دورية تتضمن (المشكلات المثارة - الإجراءات التي تم اتخاذها - مدى التقدم في الحلول - التوصيات المطلوبة للعرض على السلطة المختصة)، واقتراح سياسات أو تعديلات تنظيمية وتشريعية تسهم في تحسين بينة الاستثمار العمراني وتشجيع المستثمرين المطورين الجادين، متابعة التزامات المستثمرين والمطورين وفقاً للعقود المبرمة، والعمل على حل النزاعات أو المشكلات التنفيذية بما يضمن حقوق الهيئة ويحقق مصلحة الطرفين، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى لطرح الحلول المشتركة وتسهيل الإجراءات، وقياس رضا المستثمرين والمطورين بشكل دوري، واعتبار نتائج هذا القياس مؤشرًا لتحسين الأداء المؤسسي بالهيئة.

من المقرر أن تهتم الوحدة بتيسير قنوات التواصل بين الهيئة والمستثمرين عبر اجتماعات، منصات الكترونية، وتخصيص رقم «01140554000» رسميًا على تطبيق واتساب للتواصل المباشر مع الوحدة، بهدف تسهيل استقبال شكاوى واستفسارات المطورين العقاريين، بما يعزز من سرعة الاستجابة وتحقيق الشفافية، وسيتم الإعلان عن الرقم عبر المنصات الرسمية للوزارة.

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل على حماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة في السوق العقارية، وضمان بيئة استثمارية آمنة ومنظمة.

مواجهة أي ممارسات غير قانونية 

أشار وزير الإسكان، إلى أن إنشاء هذه الوحدة الجديدة يعكس إصرار الوزارة على مواجهة أي ممارسات غير قانونية أو محاولات للتلاعب، والعمل بكل حزم للتصدي لأي تجاوزات، بما يضمن استقرار السوق ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين.

تطوير آليات المتابعة والرقابة

شدد على أن وزارة الإسكان، ستواصل بذل كل الجهود الممكنة لتطوير آليات المتابعة والرقابة، مع مواصلة دعم المطورين العقاريين الجادين، وتقديم كل أشكال التسهيلات التي تضمن دفع عجلة التنمية العمرانية في مصر.