مساعد وزير الإسكان: شراكات مع القطاع الخاص لتحويل المدن الجديدة إلى مراكز استثمارية

أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن المدن الجديدة لم تعد مجرد مشروعات سكنية، بل تحولت إلى ركائز اقتصادية واستثمارية تستهدف خلق فرص عمل وجذب المزيد من الاستثمارات.

شدد على أن الهدف الاستراتيجي هو تحويل هذه المدن إلى مراكز للنشاط الاقتصادي عبر شراكات حقيقية مع القطاع الخاص.

فعاليات القمة التحضيرية لمعرض “سيتي سكيب مصر 2025” 

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات القمة التحضيرية لمعرض “سيتي سكيب مصر 2025” في نسخته الرابعة عشرة، والتي تبدأ غدًا وتستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الإسكان، وتنظيم شركة “إنفورما”.

السوق العقاري المصري

أضاف مساعد وزير الإسكان، أن السوق العقاري في مصر دخل مرحلة من النضج بفضل تراكم الخبرات، وهو ما يستدعي البحث عن أدوات تمويلية جديدة مثل الصناديق العقارية لتمكين المطورين من أداء دورهم بكفاءة.

لفت إلى أن أي مشروع تنموي ينبغي أن يحقق عائدًا اقتصاديًا يدعم بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

نجاح تسكين مليوني مواطن

أوضح أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في إعادة تسكين نحو مليوني مواطن بمناطق لائقة توفر جودة حياة أفضل، بجانب تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمطور، وذلك رغم التحديات المتمثلة في ارتفاع معدلات النمو السكاني.

الشراكات مع القطاع الخاص 

أكد أن التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، والتي وصلت إلى نحو 100 مشروع بزيادة 25%، يمثل السبيل الأمثل لاستكمال خطط التنمية العمرانية.

منصة عقارية لتصدير العقار 

أشار "عبد الخالق"، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إنشاء منصة عقارية لتنظيم السوق وتصدير العقار، إلى جانب تعزيز البُعد الاجتماعي عبر توفير أو تأمين الحيازة لأكثر من مليوني وحدة سكنية بمختلف الشرائح، لموازنة الزيادة السكانية مع المسؤولية الاجتماعية للدولة.

البعد البيئي 

فيما يخص البُعد البيئي، لفت إلى أن مصر أطلقت استراتيجية العمران الأخضر والبناء المستدام، وأعدت هيئة المجتمعات العمرانية مسودة للحوافز التشجيعية للبناء الأخضر تمهيدًا لتفعيلها قريبًا.

أوضح أن المستهدف أن تراعي 20% من الوحدات السكنية المخطط تنفيذها بحلول 2030 متطلبات البناء الأخضر، لما لذلك من عوائد اقتصادية وبيئية، خاصة في الحفاظ على المياه والطاقة.