«المجتمعات العمرانية» تلغي قرار سحب أراضي الساحل الشمالي الغربي والمدن الجديدة

أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القرار رقم (208) لسنة 2025، الذي يقضي بإلغاء العمل بقرار مجلس الإدارة رقم (205) الصادر قبل شهرين، والذي كان قد تضمن إلغاء تخصيص أراضٍ لشركات وكيانات في منطقة الساحل الشمالي الغربي والمدن الجديدة، وهو القرار الذي أثار أزمة واسعة في حينه.

ربما يعجبك

«المجتمعات العمرانية» تمنح تخفيضات حتى 90% على مصاريف التنازل عن الوحدات والأراضي

المجتمعات العمرانية تفرض رسومًا على مشروعات الساحل الشمالي بقيمة 1000 جنيه للمتر

مراجعة شاملة لآليات التعامل مع مخالفات تخصيص الأراضي

أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية، أنّ القرار الجديد جاء بعد مراجعة شاملة لآليات التعامل مع مخالفات تخصيص الأراضي، وبما يضمن التوازن بين حماية حقوق الدولة والحفاظ على استقرار السوق العقارية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالشروط واللوائح المنظمة للتخصيص.

نص قرار 205

أكدت هيئة المجتمعات العمرانية، أنّ القرار الملغى (رقم 205) كان ينص على إلغاء تخصيص أي أراضٍ لشركات أو كيانات في الساحل الشمالي الغربي – القطاع الثاني، في حال ثبوت مخالفات محددة، من بينها: التأخر في سداد الأقساط المستحقة أو عدم الالتزام بجدولة تمت الموافقة عليها، وعدم استخراج القرار الوزاري خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد، وعدم تحرير العقد بعد سداد الدفعة المقدمة خلال ثلاثة أشهر، إضافة إلى التأخر في استخراج التراخيص المطلوبة ضمن المدد المحددة، فضلًا عن الحالات الأخرى المنصوص عليها في المادة (16) من اللائحة العقارية.

آليات إجراءات الإلغاء أو السحب

أشارت الهيئة، إلى أنّ إجراءات الإلغاء أو السحب لا تتم إلّا عبر آلية واضحة، تبدأ بتوصيات اللجنة العقارية الفرعية بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، ثم تطبيق المادة (17) من اللائحة العقارية التي تنص على إخطار صاحب الأرض المخالف بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المُثبت بالملف، ومنحه مهلة 30 يومًا لتصحيح الوضع، وفي حال عدم التصحيح تُعرض الحالة على اللجنة الفرعية ومنها إلى اللجنة الرئيسية لاعتماد الإلغاء بشكل نهائي.

قائمة أولية بأسماء شركات وكيانات أوصت اللجان العقارية بسحب الأراضي  

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية، عن أنّه تم إعداد قائمة أولية بأسماء شركات وكيانات أوصت اللجان العقارية بسحب الأراضي المخصصة لها لثبوت مخالفات تتعلق بتأخر السداد أو عدم استخراج التراخيص أو القرار الوزاري، حيث شمل ذلك إيقاف التعامل على أراضي عدد (74) شركة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

نوهت هيئة المجتمعات العمرانية، عن وجود خطأ إجرائي شاب بعض قرارات السحب السابقة، تمثّل في عدم إرسال الإخطار المسبق المنصوص عليه في المادة (17).

أكدت هيئة المجتمعات العمرانية، أنّها أوقفت تنفيذ بعض قرارات السحب بشكل مؤقت، إلى أن يتم استكمال جميع الإجراءات القانونية والإخطارات الرسمية، بما يكفل حقوق الدولة وفي الوقت ذاته يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع المستثمرين والشركات.