أحدث الأخبار

كشف البنك المصري لتنمية الصادرات أنه يستهدف الوصول بحجم محفظة التجزئة المصرفية إلى 4 مليارات جنيه بنهاية عام 2

البنك,التجزئة,تنمية الصادرات,البنك المصري لتنمية الصادرات,نهاية 2021

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه
افتتاح 7 فروع جديدة حتى نهاية العام الجاري

«تنمية الصادرات» يستهدف الوصول بمحفظة التجزئة إلى 4 مليارات جنيه بنهاية 2021

المؤشر

كشف البنك المصري لتنمية الصادرات، أنه يستهدف الوصول بحجم محفظة التجزئة المصرفية إلى 4 مليارات جنيه بنهاية عام 2021، وذلك من خلال استغلال كفاءات العنصر البشري والتكنولوجي والحملات التسويقية والمنتجات الجديدة للبنك.

 

زيادة حجم محفظة التجزئة المصرفية

وأشار البنك في الموازنة التقديرية، إلى أن الزيادة ستكون بقيمة 1.3 مليار جنيه مقارنة بنهاية مارس 2021 بنسبة نمو 47%، متوقعًا أن تبلغ نسبة تمويلات التجزئة المصرفية 10% من إجمالي تمويلات البنك.

وأضاف البنك أنه يستهدف افتتاح 7 فروع جديدة حتى نهاية 2021، للوصول بإجمالي فروع البنك إلى 46 فرعًا، موضحًا أن عدد فروع البنك الحالية تبلغ نحو 42 فرعًا منها 3 فروع بديلة لفروع قائمة.

ولفت تقرير الموازنة التقديرية إلى أن البنك يستهدف أيضًا الاستثمار في البرامج الجديدة وتطوير البنية التحتية لمواكبة التطور الرقمي، وذلك من خلال تحديث نظام التطبيقات المصرفية بالبنك، فضلاً عن تحديث الخوادم والشبكات وأجهزة الاتصالات وأنظمة النسخ الاحتياطي.

 

ويستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات تحقيق صافي أرباح بقيمة 844 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يوليو 2020 وحتي ديسمبر 2021، مقابل 1.518 مليار جنيه خلال الفترة من بداية يناير 2019 وحتي يونيو 2020.

 

وحقف البنك أرباحاً قبل الضرائب بقيمة 731.6 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2021/2020، مقابل 1.140 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وبلغ صافي الدخل من العائد 1.288 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2021/2020، مقابل 1.382 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وحقق البنك المصرى لتنمية الصادرات نمواً فى إجمالى القروض بقيمة 791 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021، ليصل بإجمالى المحفظة إلى 35.98 مليار جنيه، مقابل 35.19 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.

وسجل عائد القروض والإيرادات المشابهة نحو 3.742 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، مقابل 4.325 مليار جنيه بنهاية مارس 2020.

 

قانون البنك المركزي

وكشف مشروع قانون البنك المركزي فى المادة 128 عن تعديل السنة المالية لجميع البنوك لتبدأ مع السنة الميلادية وتنتهى بنهايتها، وعدل المركزي موعد اعتماد موازنته ليصبح قبل انتهاء السنة المالية بأربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر قبل ذلك.