أحدث الأخبار

نفذ جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بالتعاون مع شرطة التعمير حملة مكبرة استهدفت المحال التجارية المخالفة لاشتراطات ا

غلق وتشميع,حملة مكبرة,محمد مصطفى,مدينة 6 أكتوبر,رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر,إزالة بناء في الردود

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه
بحضور قيادات شرطة التعمير

رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: تنفيذ 101 قرار غلق وتشميع محال مخالفة

حملة مكبرة لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر  المؤشر
حملة مكبرة لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر

نفذ جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بالتعاون مع شرطة التعمير، حملة مكبرة استهدفت المحال التجارية المخالفة لاشتراطات التراخيص، وأسفرت عن تنفيذ 101 قرار غلق وتشميع وإزالة بناء بالردود في عدد من المراكز التجارية الرئيسية بالمدينة.

استهداف المراكز التجارية

استهدفت الحملة محالًّا مخالفة بمناطق سنتر الحرية، سنتر النهى، سنتر العربي، سنتر لوجارد، والمحور المركزي، تنفيذًا لتعليمات المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية المدينة، بضرورة التصدي الفوري لأي نشاط تجاري غير مرخص.

مشاركة قيادات الأمن

شارك في الحملة قيادات الإدارة العامة لشرطة التعمير، حيث حضر اللواء محمد حمودة نائب مدير الإدارة، واللواء وائل فلاح مدير مباحث الإدارة، والعميد محمد الأنور محمدين مساعد المدير العام للمنطقة المركزية، والعميد محمد بهجت رئيس قسم شرطة تعمير 6 أكتوبر، والمقدم مصطفى عابد رئيس مباحث شرطة التعمير، إلى جانب ضباط وأفراد الشرطة.

كما شارك الأمن الإداري بقيادة العميد أحمد فوزي المشرف العام على أمن أجهزة المدن، وحازم محمد مدير أمن الجهاز، بجانب مسؤولي التراخيص ورؤساء الأحياء.

تحذير من المخالفات

حذر المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، من تشغيل أي نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص، مشددًا على أن المخالف يعرض نفسه لعقوبات مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة في حال تكرار المخالفة.

عقوبات إزالة الشمع الأحمر

أوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن القانون رقم 68 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ينص على معاقبة كل من يزيل الشمع الأحمر من المحال المغلقة دون تصريح رسمي، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

استمرار التصدي للتعديات

أكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه لن يتهاون مع المخالفين أو المتعدين على حقوق الدولة والمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تهدف إلى الحفاظ على النظام والارتقاء بمستوى الخدمات وضمان سلامة وأمن السكان.