الإحصاء: تشكيل لجنة لضمان تنفيذ متكامل لقانون الرقم العقاري الموحد

عقد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة بنود القانون رقم (88) لسنة 2025 واستعراض المذكرة الايضاحية والمسودة الخاصة باللائحة التنفيذية التي أعدها الجهاز.

خجوة جديدة نحو تفعيل قانون الرقم العقاري الموحد

ويعد الاجتماع خطوة جديدة نحو تفعيل قانون الرقم العقاري الموحد تعزيزاً لجهود الدولة في حماية الثروة العقارية فى مصر.

وحضر الاجتماع عددا من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، من بينهم ممثلون عن وزارات العدل، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الرقابة الإدارية، المساحة العسكرية، فضلاً عن ممثلي الجهاز من القطاعات ذات الصلة، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التنسيق المشترك وضمان شمولية اللائحة التنفيذية لكافة الجوانب التطبيقية.

مقترحات لسهولة تطبيق القانون على أرض الواقع

وخلال الاجتماع، تم استعراض البنود التفسيرية والآليات المقترحة لضمان وضوح الإجراءات وسهولة تطبيق القانون على أرض الواقع.

تسريع دخول القانون حيز التنفيذ

وأكد اللواء خيرت بركات، أهمية الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية وفق جدول زمني محدد، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة بما يسرّع من دخول القانون حيز التنفيذ وتحقيق أهدافه في تنظيم وحوكمة الثروة العقارية.

كما تقرر تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، تكون مهمتها متابعة أعمال اللجنة الرئيسية وتنسيق الجهود المشتركة لضمان التنفيذ المتكامل للقانون.