حالات إخلاء المستأجر المكان المؤجر في قانون الإيجار القديم 2025

حدد قانون الإيجار القديم 2025 حالات إخلاء المستأجر المكان المؤجر في المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، ونشر في العدد 31 مكرر من الصحيفة الرسمية.  

حالات إخلاء المستأجر المكان المؤجر 

حددت المادة 7 من القانون حالات إخلاء المستأجر المكان المؤجر  على أنه: "مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

 1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

 2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر . وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. 

أحقية في تخصيص وحدة سكنية من الدولة 

ونصت المادة 8 على: "مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2 ، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود فى المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة". 

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه .

مجلس النواب يوافق على قانون الإيجار القديم 2025 

كان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة، يوم الأربعاء 2 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة.

عايز حقي في مواجهة رابطة مستأجري الإيجار القديم

كان ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، قد قال في تصريحات صحفية سابقة إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية (الإيجارات القديمة) في صالح المستأجرين.

وأوضح إن المحكمة الدستورية أوصت بتحقيق التوازن في تحديد القيمة الجديدة، وقد يكون ذلك طبقا للمنطقة السكنية وحالة المبنى نفسه، ووضع حالة التضخم في الاعتبار، مؤكدا أن الزيادة في القيمة الإيجارية ستتم تدريجيا وليس بشكل فوري، كما لا يجوز زيادة الإيجار من 5 جنيهات إلى 1000 جنيها دفعة واحدة، بل يجب الزيادة بشكل تدريجي، مع مراعاة حالة التضخم التي تؤثر على الجميع.

وطالب المحامي أحمد شحاته مؤسس رابطة عايز حقي عن رابطة ملاك الإيجارات القديمة، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات وسنة للغرض التجاري، خلال مشاركته في في أحد اجتماعات اللجنة البرلمانية  المنعقدة للحوار المجتمعي حول قانون الإيجارات القديمة .

وأشار المحامي أحمد شحاته إلي أنه من المستقر عليه أننا  بشأن مناقشة  قانون استثنائي فرضته الظروف فى هذه الوقت، لافتا إلي صدور العديد من الأحكام التي قضت  بعدم دستورية النصوص، وأخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، وهو ما يدل على أن  هذا القانون منذ نشأته يشوبه العوار الدستوري، متابعا: "أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق".