موعد انتهاء عقود الإيجار القديم للسكني والتجاري

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم للسكني والتجاري حددته المادة 2 من القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي برقم 164 لسنة 2025، اليوم والخاص بحل قانون الإيجار القديم 

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم للسكني والتجاري 

وحددت المادة 2 من القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 31 (مكرر) الصادر اليوم الاثنين 2025، الصادر بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 

وجاء نص المادة 2 كالآتي:: "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك" . 

عايز حقي في مواجهة رابطة مستأجري الإيجار القديم

كان ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، قد قال في تصريحات صحفية سابقة إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية (الإيجارات القديمة) في صالح المستأجرين.

وأوضح إن المحكمة الدستورية أوصت بتحقيق التوازن في تحديد القيمة الجديدة، وقد يكون ذلك طبقا للمنطقة السكنية وحالة المبنى نفسه، ووضع حالة التضخم في الاعتبار، مؤكدا أن الزيادة في القيمة الإيجارية ستتم تدريجيا وليس بشكل فوري، كما لا يجوز زيادة الإيجار من 5 جنيهات إلى 1000 جنيها دفعة واحدة، بل يجب الزيادة بشكل تدريجي، مع مراعاة حالة التضخم التي تؤثر على الجميع.

وطالب المحامي أحمد شحاته مؤسس رابطة عايز حقي عن رابطة ملاك الإيجارات القديمة، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات وسنة للغرض التجاري، خلال مشاركته في في أحد اجتماعات اللجنة البرلمانية  المنعقدة للحوار المجتمعي حول قانون الإيجارات القديمة .

وأشار المحامي أحمد شحاته إلي أنه من المستقر عليه أننا  بشأن مناقشة  قانون استثنائي فرضته الظروف فى هذه الوقت، لافتا إلي صدور العديد من الأحكام التي قضت  بعدم دستورية النصوص، وأخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، وهو ما يدل على أن  هذا القانون منذ نشأته يشوبه العوار الدستوري، متابعا: "أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق".