الأماكن التي يسري عليها قانون حل الإيجار القديم

حدد قانون حل الإيجار القديم الذي صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه اليوم والذي يحمل 

رقم 164 لسنة 2025 الأماكن التي يسري عليها قانون حل الإيجار القديم.

الأماكن التي يسري عليها قانون حل الإيجار القديم 

ونصت المادة الأولى من القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الذي وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي اليوم 4 أغسطس  2025، ونشرته الجريدة الرسمية على الآتي: 

"تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

عايز حقي في مواجهة رابطة مستأجري الإيجار القديم

كان ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، قد قال في تصريحات صحفية سابقة إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية (الإيجارات القديمة) في صالح المستأجرين.

وأوضح إن المحكمة الدستورية أوصت بتحقيق التوازن في تحديد القيمة الجديدة، وقد يكون ذلك طبقا للمنطقة السكنية وحالة المبنى نفسه، ووضع حالة التضخم في الاعتبار، مؤكدا أن الزيادة في القيمة الإيجارية ستتم تدريجيا وليس بشكل فوري، كما لا يجوز زيادة الإيجار من 5 جنيهات إلى 1000 جنيها دفعة واحدة، بل يجب الزيادة بشكل تدريجي، مع مراعاة حالة التضخم التي تؤثر على الجميع.

وطالب المحامي أحمد شحاته مؤسس رابطة عايز حقي عن رابطة ملاك الإيجارات القديمة، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات وسنة للغرض التجاري، خلال مشاركته في في أحد اجتماعات اللجنة البرلمانية  المنعقدة للحوار المجتمعي حول قانون الإيجارات القديمة .

وأشار المحامي أحمد شحاته إلي أنه من المستقر عليه أننا  بشأن مناقشة  قانون استثنائي فرضته الظروف فى هذه الوقت، لافتا إلي صدور العديد من الأحكام التي قضت  بعدم دستورية النصوص، وأخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، وهو ما يدل على أن  هذا القانون منذ نشأته يشوبه العوار الدستوري، متابعا: "أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق".