ارتفاع التبادل التجاري المصري البلغاري إلى 234 مليون دولار في 2023

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات التجارية بين مصر وبلغاريا شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري من 81.3 مليون دولار عام 2019 إلى أكثر من 234 مليون دولار في 2023، مما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويُعد مؤشرًا إيجابيًا على تنامي العلاقات التجارية.

جاء ذلك خلال كلمتها المسجلة التي ألقتها أثناء مشاركتها في منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وجورج جورجييف وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، والدكتور فيسليين تودوروف رئيس اتحاد الغرف البلغارية.

وأوضحت الوزيرة أن المنتدى يُعد منصة مهمة تجمع قادة البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص شراكة وتكامل جديدة، مشيرة إلى أن قطاع السياحة يمثل أحد محاور التعاون الرئيسية، حيث استقبلت مصر في عام 2022 نحو 41 ألف سائح بلغاري قضوا قرابة 290 ألف ليلة سياحية، بينما شهد عام 2024 ارتفاعًا كبيرًا في عدد السياح البلغاريين الذين تجاوز عددهم 177 ألفًا، قضوا ما يقرب من 298 ألف ليلة سياحية، ما يعكس التقارب المتزايد بين الشعبين ويبرز جاذبية مصر كوجهة سياحية متميزة.

كما رحبت الوزيرة بالحضور الواسع والمتنوع من ممثلي الشركات البلغارية العاملة في قطاعات حيوية مثل: الاستثمار، الصناعات الغذائية، الطاقة، التشييد والبناء، الزراعة، الغاز الطبيعي، التكنولوجيا، التجارة والصناعة، مشددة على أن هذه القطاعات تمثل مجالات واعدة لتعزيز التعاون وتحقيق الازدهار المشترك.

وأشارت إلى أنه جارٍ الإعداد لعقد الدورة الثانية من اللجنة المصرية–البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في القاهرة خلال العام الجاري، بعد توقفها منذ فبراير 2019، مؤكدة أن اللجنة تمثل أداة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي، ومن المقرر توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجانب البلغاري في مجالات تخدم المصالح المشتركة. وتترأس اللجنة كل من وزيرة التخطيط المصرية ووزير الخارجية البلغاري.

كما نوّهت الدكتورة رانيا المشاط بالدور النشط الذي تلعبه بلغاريا ضمن مبادرة "فريق أوروبا" (Team Europe)، وهي إحدى المبادرات الرئيسية للاتحاد الأوروبي لتعزيز التنسيق في جهود التعاون الخارجي والاستثمار التنموي، موضحة أن فريق أوروبا في مصر يُسهم في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وتسريع وتيرة التحول الأخضر، وتمكين القطاع الخاص.

وأضافت أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية لمصر ضمن آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس، بما يسهم في جذب تمويل إضافي من المؤسسات الأوروبية والدولية ويُعزز مناخ الاستثمار ويفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص.

وفي ختام كلمتها، شددت الوزيرة على أن المنتدى يُمثل فرصة فريدة لتعزيز الشراكات، واستكشاف مجالات تعاون جديدة، وتوحيد الرؤى الاقتصادية بين مصر وبلغاريا لبناء مستقبل مشترك مزدهر.